دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحكومة, أمس السبت خلال اجتماع لمجلس الوزراء, لحل اشكالية نقص مادة الحليب في أجل لا يتعدى ستة أشهر و وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية.و أكد رئيس الجمهورية على ضرورة معالجة إشكالية نقص الحليب بانتهاج سياسة العصرنة و الشراكة, إلى جانب وضع حلول لمشاكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات
الفلاحين, من خلال وضع سياسة وطنية للتخزين, حسب بيان لمجلس الوزراء.
وتأتي هذه التعليمات لمعالجة إشكالية ندرة الحليب و النقص في تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية والتي عرفتها البلاد خلال السنوات السابقة, إلى جانب تخفيف العبء على الفلاحين الذين يواجهون مشاكل في تخزين و تسويق منتجاتهم بسبب
نقص امكانياتهم المادية.و يركز مخطط عمل قطاع الفلاحة للفترة 2020-2024 , و الذي عرضه وزير القطاع على المجلس,على تشجيع الانتاج الوطني من خلال توفير وسائل الانتاج وعصرنتها وحماية الانتاج المحلي عبر تقليص استيراد بعض المنتجات.
و تطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة استيراد اللحوم حيث طالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للماشية و ضرورة التقليص من الاستيراد, إلى جانب حل مشكل الري لا سيما في الهضاب والجنوب مع زيادة المساحات المسقية من خلال استخدام الوسائل
العصرية.
و يهدف هذا المخطط إلى إدماج الإبداع كمفتاح للعصرنة و التنمية الفلاحية و إقرار سياسة فلاحية مستديمة و تعزيز و ترقية الأعمال الموجهة لسكان الأرياف و كذا المحافظة على التراث الغابي و تثمينه.في هذا الإطار, أعطى السيد الرئيس تعليمات بإنشاء “معهد للفلاحة الصحراوية” يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين و التأطير لهذا النوع من الزراعة, كما شدد على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية.
وقال:” الفلاحة إلى جانب الصناعة تشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني” مضيفا أنه لابد من “إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة و التوجه نحو نماذج جديدة, لتسيير القطاع تتكيف مع احتياجات وخصوصيات بلادنا”.و تطرق السيد الرئيس إلى الفلاحة الصحراوية و تربية المواشي, والتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية و توسيع وتثمين الطاقة الغابية, أين حث على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة مثل الأشجار المثمرة وإنتاج العسل, مع التشديد على ضرورة تخفيض الأسعار حتى تكون المنتوجات في متناول المواطن.كما حث على الحفاظ على المياه و التربة و مكافحة التصحر و ضمان التسيير المستديم للموارد الجينية.
و بخصوص العقار الفلاحي, أمر رئيس الجمهورية قطاع الفلاحة بتقييم وضعيته في كل الولايات, والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي, من خلال حماية وتطهير وضمان التحسين الأمثل للعقار الفلاحي.و يترقب القطاع اتخاذ اجراءات مرافقة في مجال تعزيز نظام تمويل النشاطات الاستراتيجية و تشجيع الاستثمار و تعزيز القدرات البشرية و المساعدة التقنية و رقمنة النظام المعلوماتي.
و من المقرر أن يفضي هذا البرنامج في آفاق 2024 إلى رفع الانتاج و تثمينه الشامل وإلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف في البيئات الهشة الجبلية وكذا السهوب والصحراء وإلى إدماج الصناعات الزراعية واستحداث مناصب الشغل, حسب
بيان اجتماع مجلس الوزراء.
