استلم أحمد زغدار، اليوم الخميس، مهامه على رأس وزارة الصناعة خلفًا لمحمد باشا، وذلك عقب الإعلان أمس الأربعاء عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وخلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة بحضور اطارات الوزارة، عبر الوزير الجديد بالمناسبة عن شكره لرئيس الجمهورية على “الثقة التي وضعها في شخصه”، واصفًا قطاع الصناعة بـ”الثقيل”.
وصرّح السيد زغدار قائلًا: ” الصناعة هي محرك النمو الاقتصادي وقاطرتها، وهي ظهر من مظاهر سيادة الدولة، وعامل من عوامل تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، فخلف كل دولة قوية صناعة قوية”.
كما استعرض الوزير الجديد الخطوط العريضة لمخطط عمله والذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للقطاع لاسيما من خلال “النهوض بالمؤسسات الصناعية العمومية الكبرى والمجمعات الصناعية المهمة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والاقطاب التنافسية”.
وفي نفس السياق، أكّد أنه سيبذل جهده من أجل “أن تبلغ مؤسساتنا الصناعية مرحلة الابتكار والابداع التكنولوجي بما يعزز من تنافسيتها” مضيفا بالقول: “سنرافع دوما من أجل تطوير الشركات الناشئة المبتكرة في القطاع، واستدامة وحماية
المؤسسات، مع إعطاء الأولوية لبناء البنية التحتية الداعمة”.
ويهدف مخطط عمله أيضًا إلى “تنمية الفروع الصناعية المتوازنة ماليا والتي تتمتع بأفق نشاط إيجابي خاصة التي تمتلك فيها الجزائر ميزة تنافسية ومنها الفروع ذات الأولوية في برنامج السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذات الأثر المباشر في خلق الثروة ومناصب العمل، مثلما سندعم ونرافع لصالح تكوين نوعي وتدريب ذي نجاعة للمورد البشري بالقطاع، كونه المعول عليه في قيادة التحول الصناعي المنشود”.
وشدّد كذلك على أهمية دعم الاستثمار الصناعي وتثمين العقار الصناعي وعقلنة منحه وتسييره.
وأكّد الوزير كذلك على ضرورة تحسين مؤشرات القطاع الصناعي سواء تعلق الأمر بمساهمته في الناتج المحلي الخام أو في القيمة المضافة أو التشغيل أو تحصيل الاكتفاء الذاتي وترقية الصادرات.
وفي الختام، تعهد الوزير الجديد للصناعة بمنح الفاعلين الصناعيين حرية المبادرة الاقتصادية سواء كانوا عموميين أو خواص من أجل النهوض بالقطاع مع ضمان مرافقة الدولة.
