كشف المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية أن المغرب سيواجه بتوصيات جديدة بسبب مواصلته نهب ثروات الصحراء الغربية, خلال الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي تقريره الصادر مؤخرا, دعا المرصد الحقوقي, المجتمع الدولي إلى التصدي لنهب المغرب للثروات الصحراوية, مؤكدا أن الرباط ستواجه بتوصيات جديدة في هذا الإطار, خلال الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان مطلع شهر نوفمبر.
وقال تقرير المرصد: “لقد حان الوقت للدول الأعضاء في الأمم المتحدة, للتصدي لنهب المغرب غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية”.
كما أوصى ذات التقرير أن يقدم مجلس حقوق الإنسان توجيهات جديدة للمغرب في اجتماعه المقبل وأهمها أن تعلن الرباط قبولها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وحقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة في الصحراء الغربية.
ويدعو المرصد الى ضرورة تطبيق حق تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة, من خلال الاستفتاء الشفاف الذي يمكن الشعب الصحراوي من تحديد وضعه السياسي.
وتطبيقا لما جاء في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, يدعو المرصد لضرورة تقبل المغرب وضعه كقوة احتلال, وتحميله مسؤولية الإبلاغ عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي.
ووجه المرصد بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في التمتع والاستفادة الكاملة والحرة من ثرواته وموارده الطبيعية والضغط على المغرب ليمتنع عن أي أنشطة واستثمارات أخرى متعلقة بالموارد الطبيعية في المنطقة, حتى يتم تحديد الوضع النهائي للإقليم, من خلال ممارسة حق تقرير المصير.
