الغضب يجتاح عمال التربية في المغرب بسبب الحيف والتسويف الذي لا زال يطالهم

لا تزال العديد من الفئات في قطاع التعليم بالمغرب تعرب عن غضبها من الحيف الذي يطالها وتدعو للاحتجاج على الأوضاع المزرية، مع فشل الحوار القطاعي بين وزارة التربية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في الاستجابة إلى أدنى مطالب العمال في هذا القطاع.

وفي هذا الإطار, راسلت اللجنة الوطنية للأساتذة العرضيين (الاساتذة المدمجين) المسؤول الاول عن القطاع في المغرب لتشكو الحيف الذي يطال الملف، وتطالبه بالحل وهذا على الرغم من أن هذه الفئة تعتبر من أكثر الفئات في القطاع التي هضمت حقوقها على جميع الاصعدة وخاصة فوج 2007، آخر فوج في الادماج والذي اشتغل أكبر مدة زمنية بصفة معلم عرضي.

وبدلا من البحث عن حلول لتسوية مطالب هذه الفئة من المعلمين الذين افنوا حياتهم في تعميم التمدرس في مناطق وعرة في المغرب لا يصلها المرء إلا بشق الأنفس وبأجرة لا تتعدى 2000 درهم شهريا(حوالي 185 يورو)، وبدون تغطية صحية، ولا تعويضات عائلية، تعاملت الوزارة مع هذا الملف بازدراء واحتقار، كأنهم ليسوا موظفين عندها.

واشتكى الأساتذة العرضيون في رسالة للوزير عدم تطبيق المراسلة الوزارية في شأن احتساب سنوات الخدمة في التقاعد، حيث إن إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية كأساتذة للتعليم الابتدائي في سنة 2007 تم دون احتساب سنوات العمل كعرضيين ضمن الأقدمية العامة، الأمر الذي انعكس سلبا على وضعيتهم الإدارية.

ونبهت الرسالة إلى أن معاش من أحيل من هذه الفئة على التقاعد لا يتجاوز 1345 درهم (125 يورو) في الشهر لأن الوزارة لم تحتسب سنوات عملهم في التقاعد، ما أثر بالتالي على ترقيتهم في الدرجة.

وأكدت الرسالة أن الوضعية الحالية للعرضيين المدمجين “جد مزرية”، حيث ان ما تبقى للمتقاعدين والأرامل من معاش لا يكفي للاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية ناهيك عن الأمراض المزمنة والعلاجات.

ودعا العرضيون, وزير التربية إلى العمل على تسوية ملفهم ضمن الملفات التي يتم تدقيقها ومعالجتها مع النقابات الأكثر تمثيلية, وذلك باحتساب أقدميتهم كل حسب تاريخ تعيينه في العمل، وما يترتب عن ذلك إداريا وماليا.

أساتذة التعاقد ينددون بتواصل الاقتطاعات في أجورهم

من جهتهم, عاد “أساتذة التعاقد” للشكوى من جديد على الاقتطاعات التي طالت رواتبهم, والتي تراوحت ما بين 1000 و1500 درهم (بين 92 و 139 يورو)، آخرها في شهر سبتمبر, وفق ما نشره عدد من الاساتذة على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأوضح عدد من الأساتذة المنتمين للتنسيقية, أن “الاقتطاعات من أجور الأساتذة لا تزال مستمرة، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين”، معتبرين الأمر”سرقة موصوفة” من أجورهم التي لا تتجاوز 5000 درهم (حوالي 460 يورو).

وأشار أحد الأساتذة إلى أن الاقتطاعات من أجرته لم تتوقف رغم أنه “لم يخض أي إضراب منذ شهر يونيو الماضي”.

يأتي هذا بعد رفض الاساتذة لمخرجات الحوار بين وزارة التربية المغربية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرت أنه “لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة الحكومية وإسقاط مخطط التعاقد”.

وقالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيان لها بحر الأسبوع الماضي، أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام ما هو إلا تغليط للرأي العام وتزييف للوعي، مشددة على أن “الحقيقة أن معالم النظام الأساسي تنذر بإجهاز تام على الوظيفة العمومية، باعتباره خارج نظامها”.

ورفض الأساتذة المشمولين بنظام التعاقد، الاقتطاعات من الأجور والتي تبلغ أكثر من 2000 درهم شهريا (185 يورو)، إضافة إلى الترسيبات في حق الأساتذة المتدربين.