قالت صحيفة مغربية ان “الفساد أصبح أخطبوطا ينهش المملكة كلها” و ان مسابقة المحاماة, التي يحوم حولها جدل كبير, “ما هي الا شجرة تخفي غابة فساد متجذر”, مؤكدة أن “نظام الاستبداد هو من يرعى الفساد ولا قضاء على الفساد الا بإسقاط الاستبداد”.
وأبرزت صحيفة “المناضل” في مقال لها نشر يوم أمس السبت, تحت عنوان “امتحان المحاماة شجرة تخفي غابة فساد متجذر”, أن عشرات الغاضبين من نتائج امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة نظموا وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط, للمطالبة بإلغاء النتائج كليا وفتح تحقيق في ما شابها من خروقات, بدء بظروف اجتياز الامتحان وصيغته, طريقة تصحيحه والشكوك القوية حول أهلية عدد من الناجحين على حساب ترسيب متعمد لمترشحين أقل حظوة وجاها.
وشددت على أن “الفساد أخطبوط ينهش البلد لكنه ليس لعنة قدرية بل راعيه نظام الاستبداد” القائم بالمملكة, مضيفة أن القضاء على الفساد لا يكون “الا بإسقاط الاستبداد”.
كما ابرزت في السياق أن التصريحات المتعالية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أججت غضبا شعبيا كبيرا و “كرست فكرة شائعة شعبيا مفادها أن نظام التعليم الطبقي ينتج عنه حصول أبناء الفقراء على شهادات معظمها لا تؤهلهم إلا لبطالة مديدة, في حين يتسلح أبناء مالكي الثروة بشهادات من معاهد خاصة أو جامعات أجنبية تؤدي بهم إلى وظائف مجزية وبألقاب مقرونة بمجد أسري تمهد الطريق لتولي دفة القيادة السياسية و/أو الاقتصادية”.
وأفادت الصحيفة ذاتها أن “القاصي والداني يعرف أن مسابقات التوظيف في المناصب العليا والدنيا في المغرب تفتقد لمعايير النزاهة والموضوعية”, كما يعلم جميع المغاربة, تضيف, أن “الكفاءة والجدارة لا تكفيان وحدهما لتولي منصب عمل, بل أن الرشوة والبحث عن وسطاء أمر شائع في معظم الحالات”.
وبررت الصحيفة المغربية, الغضب الواسع والتغطية الإعلامية التي رافقت امتحان المحاماة الأخير -عكس الحالات السابقة-, بعدة أسباب, منها “النتائج الفضائحية”, حيث نجح فيها مقربون عديدون من نافذين, بما فيهم مسؤول كبير في وزارة العدل, وفعالية بعض الصفحات الفيسبوكية التي تتبعت النتائج و كشفت عنها منذ البداية.
وكذلك, تضيف الصحيفة, “إحساس القاعدة الواسعة بالغبن الشديد بعد انكشاف ان لائحة الناجحين تتضمن أبناء و أقارب مسؤولين قضائيين ومحامين و اداريي وزارة العدل وبرلمانيين من المعارضة و الأغلبية في لفيف جمعه تقسيم كعكعة مناصب ستكون قنطرة نحو ما هو أعظم, أي المال الوفير والمناصب المجزية”.
ولفتت في السياق الى أنه “في ظل نظام تعتبر فيه شبكة الفساد أحد الأدوات المثبتة للاستبداد”, فإن النتيجة, بحسبها, “ضرب في مقتل لمصداقية المسابقات والترقي, فالمناصب يوصى بها للنافذين مع حرص على وجود قلة ناجحة باستحقاق للتغطية على الفضيحة (…)”.
وعبرت “المناضل” المغربية عن مساندتها لمطالب ضحايا خروقات امتحان المحاماة ومساندتها لمطلب إعادته بقواعد صارمة لتأمين النزاهة وفي ظروف مناسبة تحفظ تساوي حظوظ المشاركين, كما طالبت “بإسقاط حكومة أرباب العمل بأكملها, والتي أبانت عن شراسة في العداء للشعب الكادح وخصوصا الشباب (…)”.
