بلغت عدد القضايا التي توجد حاليا قيد التحقيق القضائي على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي (الجزائر العاصمة) 57 قضية يتابع فيها 723 شخصا و149 شخصا معنويا، حسب ما كشف عنه اليوم الاربعاء وكيل الجمهورية لدى هذا القطب.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر محكمة سيدي أمحمد، أكد وكيل الجمهورية، شاكر قارة، خلال عرضه حصيلة نشاط القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ل9 أشهر الاخيرة (من سبتمبر 2020)، أن 57 قضية توجد قيد التحقيق القضائي متابع فيها 723 شخصا و149 شخصا معنويا.
وأوضح أن 55 شخصا يتواجدون رهن الحبس المؤقت و 151 آخرون يخضعون إجراءات الرقابة القضائية، فيما استفاد 368 شخصا من الإفراج من مجموع المتابعين بعدة تهم، أهمها “منح امتيازات في مجال الصفقات العمومية، سوء استغلال الوظيفة، اختلاس وتبديد أموال عمومية واخفاء عائدات من جرائم الفساد”.
وأشار وكيل الجمهورية بالمناسبة الى أنه من بين المتابعين بهذه التهم 409 منهم موظفون عموميون، فيما بلغ عدد المتعاملين الخواص 314.
وعن عدد القضايا المفصول فيها على مستوى جهة التحقيق، فقد بلغ عددها 11 قضية منها 3 قضايا تمت إحالتها على محكمة الجنح، بينما تم الفصل في 3 قضايا أخرى على مستوى جهة الحكم.
وأضاف وكيل الجمهورية بخصوص المحجوزات، أنه تم منذ شهر سبتمبر الفارط استرجاع750 عقار وحجز 1387 أموال منقولة، بالإضافة الى تجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية.
وخلال نفس الفترة، تم أيضا اصدار 53 إنابة قضائية وجهت للسلطات القضائية بكل من سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، بنما، بريطانيا، ايرلندا الشمالية، الصين الشعبية، الولايات المتحدة الامريكية والامارات العربية المتحدة.
وإضافة الى ذلك، تم إصدار 21 أمرا بالقبض الدولي توجد كلها محل نشر وتعميم بموجب قرارات بحث دولية من طرف منظمة الانتربول وهي “محل طلبات تسليم مقدمة أمام الدول المتواجد بها المعنيون”.
وأكد وكيل الجمهورية بهذا الخصوص أن “اختلاف الانظمة القانونية والقضائية للدول أدى الى استغراق وقت كبير لتنفيذ الاوامر، خاصة في حالة عدم وجود اتفاقيات دولية ثنائية.
كما تزامن تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي والانابات القضائية مع جائحة كورونا، مما تسبب في بطء التنفيذ من طرف الدول المطلوب منها”.
وبالمناسبة، أكد وكيل الجمهورية أنه بإنشاء القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي أصبحت قضايا الفساد “أكثر تعقيدا، سواء بالنظر الى تعدد الفاعلين أو الضرر الناجم عنها أو امتدادها الجغرافي خارج الاقليم الجزائري، حيث يتطلب الامر اللجوء الى تعاون قضائي دولي ويتم عرض جميع القضايا أمام جهة قضائية واحدة دون أي تمييز اجرائي بين الاشخاص محل المتابعة بالنظر الى الوظائف التي يشغلونها”.
وأشار الى أن انشاء القطب ترتب عنه “إلغاء كل ما هو معمول به سابقا فيما يتعلق بإجراءات امتياز التقاضي حين متابعة الاشخاص الذين يشغلون بعض الوظائف العليا في الدولة وما ترتب عنه من اجراءات معقدة كانت سببا في تعطيل وعرقلة المتابعات القضائية في بعض الحالات”.
