أدانت “اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان”، اليوم الجمعة، بـ “شدّة” سياسة الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال المغربية على منازل المناضلين الصحراويين في المدن المحتلة.
و ندّدت اللجنة، في بيان لها، بشدة، بسياسة الحصار المفروض من قبل دولة الاحتلال المغربي على منازل المناضلين الصحراويين بالمدن المحتلة.
وجدد البيان الدعوة بـ “إلحاح ” للجنة الدولية للصليب الأحمر، المنوط بها أصلًا حماية المدنيين الصحراويين زمن الحرب، من خلال مأموريتها واختصاصاتها ذات الصلة، محذّرة من “التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية، من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية التي تستغل انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا”.
و طالبت “اللجنة الصحراوية” بـ “اتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين الصحراويين العزل، والعمل على إرسال بعثة على وجه السرعة لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة، والعمل على انشاء آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
كما طالب البيان، المفوضية السامية لحقوق الانسان وهيئات وأليات المراقبة الأممية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الحقوقية “ممارسة الضغط على الدولة المغربية لفتح الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام المنظمات الدولية والمراقبين والاعلاميين، للاطلاع حول ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان والشعوب”.
و دعا البيان، كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى “القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، و الذين حوكموا بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين”.
وأضاف البيان، أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، “تتابع بانشغال عميق التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، بعد العدوان العسكري على الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر الماضي، في ظلّ تنامي وتيرة القمع الأعمى والانتقام من المدنيين الصحراويين العزل، ومهاجمة المنازل والاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب والحصار على المنازل ومنع حرية التنقل، والتي تباشرها السلطات الاستعمارية بدون عقاب”.
