أبرز المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي، أهمية توسيع الشراكة الثنائية بين البلدين.
وأوضح اللورد ريسبي، خلال اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة الذي عقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي، أنه تبعا للقاءات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين لمس “إرادة قوية” لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار الصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة والفلاحة فضلا عن الخدمات المصرفية والمالية.
وتابع المسؤول البريطاني يقول أن كل من هذه القطاعات محل اهتمام من طرف متعاملي بلاده بهدف تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين. واستطرد أنه المرحلة المقبلة (ما بعد كوفيبد-19) تتطلب تقوية وتعزيز التعاون والشراكة التجارية.
وذكر اللورد ريسبي أنه خلال الزيارة الأخيرة التي أجرها للجزائر في شهر فيفري الماضي لمس “تفاؤل كبير وقناعة راسخة بأن الجزائر دخلت مرحلة تغيير، تعززت أكثر بالإجراءات الجديدة المتحدة في مجال الاستثمار وقطاع المالية”.
وتابع “اعتقد أن الطرف الحالي مهم وحاسم في تاريخ العلاقات بين البلدين” مبرزا فرص الاستثمار الواعدة المتاحة لمتعاملي كلا البلدين.
ويرمي هذا الحدث المنظم من طرف مجلس الأعمال الجزائري البريطاني إلى إعطاء لمحة حول خارطة الطريق الحالية ولما بعد كوفيد-19 للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-البريطانية بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وعرض فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.
ووفقا لبيانات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, فإن عدد المشاريع الاستثمارية البريطانية في الجزائر في الفترة بين 2002 ومنتصف 2019، بلغت 13 مشروعا من بينها 8 مشاريع منجزة بالشراكة، مشروع واحد كاستثمار بريطاني مباشر وأربعة مشاريع متعددة الجنسيات.
وسمحت هذه المشاريع التي انجزت بمبلغ يفوق 3,662 مليار دينار، بإنشاء 2.631 منصب عمل مباشر.
ويظهر توزيع هذه المشاريع على مختلف قطاعات النشاط, أن الخدمات تأتي في مقدمة الاستثمارات البريطانية في الجزائر بسبعة مشاريع بقيمة 661 مليون دج متبوعة بالصناعة (4 مشاريع بقيمة 956 مليون دج) والنقل (مشروع واحد بقيمة 51 مليون دج) والسياحة (مشروع واحد بقيمة 1.985 مليار دج).
