إعتبر المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، الدكتور، عبد الرحمان بن خالفة،دعوة الوزير الأول لمختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لعقد اجتماع لدراسة الوضع الإقتصادي للبلاد، الأول هذا السبت والثاني في النصف الثاني من شهر أوت القادم بمثابة إستكمال لمسار بناء “جزائر جديدة” في كل المجالات، مضيفا في تصريح “للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري” أن السلطات العمومية تملك مقومات الإنعاش الاقتصادي شرط اتخاذ إجراءات صارمة وشجاعة.
قال المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، الدكتور عبد الرحمان بن خالفة، إن الإجتماعات التي دعا إليها الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد هذا السبت ومنتصف الشهر المقبل جاءت لمواجهة أثار تفشي وباء كورونا العالمي على الاقتصاد الوطني والاستماع لانشغالات المتعاملين الإقتصاديين والشركاء الاجتماعيين، مضيفا أن “هذه المرحلة الصعبة تستدعي تكاثف الجهود والعمل مع جميع الفاعلين بجد وفي تناغم لتحديدانعكاسات الحجر المنزلي على وتيرة النمو مع النظر في وسائل الانتقال نحو عهد اقتصادي جديد “.
وفي هذا الصدد كشف وزير المالية الأسبق، أن الجزائر تملك فرصة جديدة لتحقيق إقلاع اقتصاد يكون أكثر حركية على المستوى الداخلي والخارجي وهذا “يفتح ورشات إصلاحية تتماشي والاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ نهاية سنة 2019، و تطبيق إجراءات شجاعة وصارمة تكون في مستوى التحديات ” ، مضيفا أن “مشروع الجزائر الجديدة يجب أن يتحقق في كل المجالات و عليه فالاقتصاد القوي يجب أن يكون منفتح ، متنوع قائم على التخطيط و الاستشراف من أجل إعادة التموقع في الأسواق الخارجية و رفع مستويات التصدير و تحسين مناخ الإستثمار”.
وعن أليات تحقيق مخطط الإنعاش الاقتصادي، أضاف الدكتور عبد الرحمان بن خالفة، ” نحن نمر بمرحلة معقدة لكن لم نصل إلى المستوى الخطير، الجزائر تملك هامش تحرك إضافي مقارنة بعدد من الدول التي أفلست أو حالة حافة الإفلاس بسبب الأزمة الصحية ” ،مؤكدا أن الدولة ن ليست بحاجة إلى مديونية خارجية لبعث ديناميكية جديدة في المؤسسات الوطنية، “لكن نحن مطالبين بالتركيز على قطاعات الطاقات المتجددة، المؤسسات الصغيرة والصناعات التحويلية “.
وعلى ضوء هذه المعطيات، رافع المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي الدكتور عبد الرحمان بن خالفة،من أجل التفكير في كيفية إعادة بعث نشاط المؤسسات الإقتصاديية التي تعاني من صعوبات مالية وفي كيفية دمج الاقتصاد المهيكل مع الاقتصاد غير المهيكل إضافة تنظيم الأسواق والمعاملات المالية، كل هذه الإصلاحات الجوهرية يجب أن ترافقها تخفيف في الإجراءات القانونية المؤطرة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات ما سيسمح برفع قيمة مداخيل الدولة من العملة الصعبة التي تضمن الإزدهار والرفاهية للشعب الجزائري يضيف ذات المتحدث.
