عقد المجلس الإسلامي الأعلى خلال سنة 2020 أزيد من 1000 جلسة صلح ضمن مساعيه لحل الخصومات الاجتماعية بما فيها تلك التي وصلت الى أروقة العدالة، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء بغداد محمد، مدير التوثيق والإعلام على مستوى هذه الهيئة.
وأوضح السيد بغداد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المجلس الإسلامي الأعلى “عقد خلال السنة المنقضية ما يعادل 1011 جلسة صلح”، ضمن مساعيه لحل الخصومات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب اصدار فتاوى لعديد من قضايا الخلاف بين الأشخاص والعائلات.
وقال ذات المسؤول أن المجلس سعى دوما وفي اطار المهام المخول بها، إلى التكفل بانشغالات المواطنين وتقديم خدمات شرعية تتضمن الاجابة على أسئلتهم.
كما يسعى من خلال أعضائه إلى القيام “بواجب النصح وعقد جلسات الصلح في القضايا التي يتنازع فيها الناس”، وفقا لما تنص عليه القوانين الخاصة بمسائل الصلح والوساطة.
وأشرف أعضاء المجلس على عقد جلسات صلح لقضايا نزاع بين الأفراد والأسر تعلق مضمونها بخلافات عقارية واجتماعية وأخرى تجارية ومسائل الفتوى.
وتمكن المشرفون على تلك الجلسات -يضيف المتحدث- من “حل غالبية القضايا التي عرضت عليهم” بشكل يرضي أطراف النزاع، مبرزا أن تقديم الخدمات الشرعية في سياق جلسات الصلح والاستشارات شمل 43 ولاية من القطر الوطني.
وتم الاستعانة في التعامل مع هذه القضايا بالمحضرين القضائيين والموثقين المعتمدين والمجالس العلمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تمثلها المديريات الولائية لذات الوزارة، يضيف السيد بغداد.
وعاد المتحدث للتأكيد بأن عديد من القضايا التي “كللت بالصلح” سبق وأن بقيت لسنوات بين أروقة العدالة، لاسيما منها تلك المتعلقة بتقاسم الميراث والذي يشكل “نقطة نزاع مستعصية” تسببت في تشتيت أواصر المحبة وقطع لصلة الرحم بين العائلات لسنوات.
وقال أن الوصول الى”الصلح” مع كل قضية يتم معالجتها هو نتيجة لتظافر الجهود بين أعضاء المجلس الذين يولون أهمية قصوى لمبدا “التشاور” من أجل ضمان نجاح مساعي تحقيق قيم الصلح.
ويبقى الحث على “الاجتهاد وترقية الحكم الشرعي” من مهام المجلس الإسلامي الأعلى -يضيف المصدر- بحيث تعمل هذه الهيئة على تطوير كل عمل من شانه أن يشجع و يرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع التكفل بكل المسائل المتعلقة بالإسلام التي تمكن من تصحيح الادراكات الخاطئة و ابراز أسسه الحقيقية وفهمه الصحيح والوفي والتوجيه الديني ونشر الثقافة الاسلامية السمحة.
