عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة لخضر نادري، أمس الخميس، جلسة خصصت للاستماع لانشغالات أصحاب المؤسسات الفندقية وممثلي مختلف الفاعلين في القطاع وذلك في إطار تعزيز التشاور مع الشركاء لإيجاد حلول لمختلف أوجه الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19.
وسمح اللقاء مع مثلي مختلف الوكالات السياحية ورئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة وأصحاب المؤسسات الفندقية من القطاعين العمومي والخاص وكذا ممثلي وزارات السياحة والمالية والعمل والشغيل والضمان الاجتماعي، بعرض مقترحات تمثلت أساسا في تسهيل الحصول على قروض بنكية بفوائد ميسرة، التخفيف من عبئ دفع مستحقات الديون الممنوحة وكذا تأجيل كل المستحقات المتنوعة من الالتزامات الاجتماعية والجبائية من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وإنقاذ القطاع من الإختلالات خاصة مع تراجع النشاط السياحي جراء تفشي فيروس كورونا.
وأوضح السيد نادري أن اللجنة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى “توفير إطار نظامي يجمع بين مختلف المتدخلين في مجال الفندقة والسياحة مع ممثلي القطاعات الوزارية لتدارس القضايا والمشاكل المطروحة في الميدان والمساهمة في إيجاد أرضية عمل مشتركة تكلل بحلول واقعية في أقرب الآجال”.
وذكر ذات المصدر، أن اللجنة قامت بالعديد من اللقاءات والزيارات الاستعلامية على المستوى الوطني حيث “وقفنا من خلالها على أهم العراقيل والنقائص التي بلغناها للجهات الوصية سعيا لإيجاد حلول مستدامة”. كما تم عقد يوم برلماني تحت عنوان “السياحة، البديل الواعد” أفرز عديد التوصيات تجسدت في شكل اتفاقيات ما بين وزارة السياحة والمؤسسات تحت الوصاية، كما قال.
وأضاف السيد نادري، أن اللجنة قامت مؤخرا بزيارة المدرسة العليا للفندقة التي تعد صرحا تعليميا مميزا يقدم خدمات ذات جودة عالية والذي أبدى القائمون عليها الاستعداد التام لعقد اتفاقيات تكوين مع كل المؤسسات الفندقية بأسعار “معقولة”، حسب ذات المتدخل.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة تتابع “بحرص الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الفندقية للمستثمرين الخواص خصوصا ما ترتب من آثار اقتصادية نتيجة جائحة كورونا”، مشيرا إلى أنه “وإلى يومنا هذا لم يتم دفع كامل المستحقات وبالمقابل لم يتحصلوا على التسهيلات الواردة في قرار مجلس الوزراء ليوم 26 جويلية 2020 الذي ينص على تقديم القروض الخاصة بالنشاطات المتضررة” جراء الجائحة.
و ذكر ذات المصدر، أن “الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالفندقة يعرف إشكالات عديدة على غرار المرسوم التنفيذي رقم 19/158 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها وإعتماد مسيرين إضافة إلى المؤسسات الفندقية الواقعة بالولايات الساحلية التي تعاني من عدم إعطائها الحق في استغلال الشواطئ المحاذية لها”، مبرزا أن حصيلة 2020 لوزارة السياحة تشير إلى أن “الجزائر تحصي 1449 فندق منها 1306 فندق مملوك للخواص و73 فندقا ومركبا تابعا لمجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية”.
وبالمناسبة، دعا رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة، أحمد بلبشير، إلى ضرورة التكفل بانشغالات الفاعلين في القطاع السياحي الذي، كما قال، يعاني كثيرا بسبب تبعات الأزمة الصحية وذلك للحفاظ على مناصب الشغل وتفعيل التدابير المتخذة في إطار مجابهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي فيروس كورونا، على غرار إعادة جدولة الديون والاستفادة من قروض بنكية ميسرة خاصة بالتسيير وتعليق أعباء أرباب العمل خلال الفترة المتأثرة وضرورة تشجيع السياحة الداخلية لكونها تلعب دورا مهما في التنمية المستدامة”.
وبدوره، دعا ممثل وكالات سياحية من الجنوب إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للسياح الأجانب وذلك لتشجيع السياحة في الجنوب نظرا لما تكتنزه المنطقة من تراث ومعالم ومناظر طبيعية ومنتوجات حرفية خاصة مع توفر الأمن.
