يعقد المجلس الشعبي الوطني، جلسة علنية بعد غد الخميس تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور وهذا طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.