يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، غدا الاثنين فيما سيكون الرد على انشغالاتهم من طرف الوزير الأول وزير المالية، الخميس المقبل، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.
و جاء في بيان الهيئة التشريعية “يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين اشغاله بعقد جلسات عامة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية 2022 و مناقشته”.
وفيما يخص برمجة الجلسات، اشار المصدر ذاته الى انه سيتم تقديم مشروع قانون المالية 2022 خلال جلسة مساء الاثنين 8 نوفمبر 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال.
و بعد ذلك يشرع النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة، على ان تستمر المناقشة العامة حول هذا النص إلى غاية يوم الخميس 11 نوفمبر, ليقوم خلال نفس الجلسة الوزير الأول وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمن بالرد على ما سيطرحه النواب من انشغالات.
