صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم لقانون الصحة.
وجرى التصويت دون مناقشة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بعد عرض نص المشروع من طرف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن بأحمد.
وأكد السيد بن بأحمد بالمناسبة ان وزارته تعمل من أجل “سياسة منسجمة تتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر”.
وأوضح أن وزارة الصناعة الصيدلانية التي تم انشاؤها كقطاع استراتيجي “تعمل من أجل سياسة صيدلانية وصناعة منسجمة على الصعيدين التنظيمي الاقتصادي، حيث ستتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر”.
وأضاف أن الوزارة “ستكلف بضبط نشاط الاستيراد لفائدة الانتاج الوطني وكذا ضمان التوجه نحو التصدير، مما يسمح لها الإعداد والتدخل في سياسة التسجيل والمصادقة على الموارد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا تحديد الاسعار والهوامش والتعويض الى جانب دعم الانتاج المحلي”.
ولبلوغ هذه الأهداف المسطرة، أعلن ذات المسؤول أن هذا النص تضمن “جملة من التدابير، حيث تم تعديل بعض أحكام القانون 11-18 المؤرخ في 2 يوليو 2018 والمتعلق بالصحة، سيما تلك المتعلقة بتفتيش المؤسسات الصيدلانية وتحديد قائمة
المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية بالإضافة إلى النشاطات داخل القطاع الصيدلاني”.
كما يهدف هذا التعديل ايضا إلى”تحويل وصاية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية إلى جانب الترخيص المؤقت باستعمال الأدوية وإجراءات الدراسات العيادية مع المصنعين المحليين أو الشركاء الاجانب”.
