صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن توفير الحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي.
وجرت جلسة التصويت دون مناقشة، بعد أن عرضت نص مشروع القانون الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار نيابة عن وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي.
وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، “توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى”.
وينص القانون على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم إضافة إلى ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات.
إلى جانب ذلك يهدف الأمر إلى “ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية”.
ويقترح هذا الأمر تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه، قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الأفعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى 20 سنة حبس، ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل إلى المؤبد والإعدام. بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
وأعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا الأمر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الإداري سيما خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية للمرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم.
