شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت، بعد استيفائه الشروط القانونية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.
