يستأنف المجلس الشعبي الوطني, بداية من الأحد والى غاية 11 أبريل الجاري, أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين ثم التصويت عليها، حسب ما أورده اليوم السبت بيان للمجلس.
وحسب المصدر, ستخصص جلسة يوم الاحد لتقديم ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي, فيما ستخصص جلستي الاثنين والثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وسيواصل المجلس أشغاله يومي الأربعاء والخميس في جلسات عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب, على أن تعرض النصوص القانونية الثلاثة للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء, 11 أبريل, حسب بيان المجلس.
