عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الخميس، اجتماعا خصص للفصل في مواد مشاريع أربعة قوانين عرضت عليها، حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح ذات البيان، أن هذا الاجتماع الذي تم برئاسة السيد محمد عزيز خصصت أشغاله “للفصل في مواد مشاريع القوانين الأربعة المعروضة عليها” والتي “بقيت محل مناقشة”.
وذكر نفس المصدر، أن اللجنة “كانت قد شرعت الأسبوع قبل الماضي في دراسة أحكام أربعة مشاريع قوانين تتمثل في: مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 والمتضمن القانون التجاري ومشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها”.
