عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, اليوم الأحد، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.
وخلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار, أوضح الوزير أن “الاعتمادات المستهلكة بعنوان ميزانية التسيير، الى غاية 31 ديسمبر 2020، قدرت بـ 504.600.029.643,35 دج, مسجلة نسبة استهلاك تقدر بـ 95,59 % من الاعتمادات المراجعة”.
وبرر السيد مراد الاعتمادات غير المستهلكة بتسقيف الاعتمادات لسنة 2020, وذلك بعد أن تم “تجميد استعمال واستغلال 30 % من الاعتمادات المخصصة مبدئيا لميزانية التسيير, بالإضافة إلى الشغور في بعض المناصب المالية”.
وفي معرض شرحه للبرنامج القطاعي الممركز, أوضح الوزير أن “الأهداف المسطرة لسنة 2020 تجسدت بمواصلة مسار عصرنة الإدارة وضمان وتوسعة التغطية الأمنية وكذا تهيئة الإقليم وتحسين جاذبيته”.
وبخصوص البرنامج القطاعي غير الممركز والمسجل ضمن ميزانية الدولة للتجهيز, فقد اشار السيد مراد الى أنه اشتمل على “متابعة إنجاز المشاريع التابعة للإدارة المحلية والأمن الوطني والحماية المدنية”.
بالموازاة مع ذلك, كشف الوزير أن المخططات البلدية للتنمية لسنة 2020 سجلت “الالتزام بما قيمته 30,36 مليار دج, أي ما يعادل 76% من رخصة البرنامج, في حين بلغ إجمالي الدفع الفعلي ما قيمته 17,42 مليار دج، وهو ما يعادل 37% من رخصة البرنامج”.
وفيما تعلق بالحسابات الخاصة التابعة للقطاع, فأكد السيد مراد أنها “استهلكت اعتماداتها المالية بنسبة تقدر بـ 49,97 %”.
من جهتهم, ثمن النواب “المجهودات التي قام بها القطاع، لاسيما بعد رفع التجميد عن عدة مشاريع”, كما أثنوا على ما بذل من “جهود لترقية الولايات العشر الجديدة”.
