يختتم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، جلسات مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين المنصرم على النواب.
وستخصص الجلسة الأخيرة لمداخلات 20 نائبًا، ثم تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الستة ليفسح المجال بعدها إلى رد الوزير الأول على تساؤلات وانشغالات النواب الـ344 الذين تدخلوا منذ الإثنين.
وكان النواب قد ثمّنوا في أغلبهم حصيلة نشاط الحكومة، سيما في الشق الدبلوماسي والإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، على غرار استحداث منحة البطالة، تسوية عقود ما قبل التشغيل وإعادة النظر في
الأجور.
وبالمقابل، دعا النواب إلى بذل المزيد من الجهود لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيما في المناطق التي تعرف تأخرًا في التنمية المحلية وسوء الخدمات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم.
وكان الوزير الأول قد أكّد خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أوت الماضي، على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية.
وفي الشق الاجتماعي، أشار السيد بن عبد الرحمان، إلى أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج، حيث تشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معًا، وهو ما يجسد -كما قال- عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي.
وبخصوص الشق الاقتصادي، كشف أنّه، إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضًا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10.6 مليار دولار.
