صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
و قال بن عبد الرحمان،عقب التصويت على القانون أن الحكومة و رغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع اسعار النفط و الازمة الصحية الحالية استهدفت من خلال احكام هذا النص “الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن و حماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الانتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد”.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 2،4 بالمائة في عام 2021 و3.7بالمائة في عام 2022 و 3.81 بالمائة في عام 2023.
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372.7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680.3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير ، حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5،1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314.5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358.9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505.4 مليار دج سنة 2023
(+2،7بالمائة).أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023 (2،2- بالمائة).
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 13،57 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.4 بالمئة في قانون المالية التكميلي لـ2020.
أما بالنسبة للتضخم، فان قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل “تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 4.50بالمائة .
