المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته التشريعية التاسعة وينتخب إبراهيم بوغالي رئيسًا جديدًا له

افتتح المجلس الشعبي الوطني بتشكيلته الجديدة، اليوم الخميس، دورته التشريعية التاسعة التي استهلت بانتخاب ابراهيم بوغالي، رئيسًا جديدًا له.

وقد أسفرت عملية الاقتراع السري، التي جرت بعد ظهر اليوم، عن فوز النائب بوغالي عن القائمة الحرة “الوحدة والتداول” للدائرة الانتخابية لغرداية برئاسة المجلس الشعبي الوطني، عقب افتاكه لـ 295 صوتًا مقابل 87 صوتا لمنافسه أحمد صادوق من “حركة مجتمع السلم” (الدائرة الانتخابية لولاية الشلف)، وهذا من مجموع 382 صوتًا معبرًا عنه.

وفي كلمة له عقب انتخابه مباشرة، أكد الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان على تميز هذه العهدة التشريعية التي قال بأنها “تؤسس حقيقة وبصدق للجزائر الجديدة التي أرادها الشعب الجزائري والتزم بها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون” .

كما تعهد بـ”السهر على التنسيق بين مختلف المجموعات البرلمانية و الحكومة من أجل إنجاح برنامج رئيس الجمهورية الذي زكاه الشعب”.

وكان الاقتراع مسبوقًا بالمصادقة على تقرير لجنة إثبات العضوية التي تمت في أولى الجلسات العلنية للمجلس الشعبي الوطني الجديد، والتي جرت تحت رئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنًا، بمساعدة أصغر نائبين اثنين.

ويذكر، في هذا الصدد، بأن النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري في 23 من جوان الماضي، كانت قد كرست فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأكبر عدد من مقاعد المجلس (98 مقعدا)، تلته القوائم المستقلة التي فازت بـ84 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم (65 مقعدا) فالتجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 58 مقعدا.

كما حازت “جبهة المستقبل”، بدورها, 48 مقعدا، فيما عاد 39 مقعدا إلى حركة البناء الوطني و 3 مقاعد لحزب “صوت الشعب” ومقعدين اثنين لكل من “جبهة العدالة والتنمية”، حزب “الحرية والعدالة”، حزب “الفجر الجديد” و”جبهة الحكم الراشد”.

وتحصلت كل من جبهة الجزائر الجديدة، حزب الكرامة، الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب جيل جديد على مقعد واحد لكل منها.

كما تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم تعيين النائبين سامية موالفي عن الدائرة الانتخابية لبجاية عن حزب جبهة التحرير الوطني وهشام صلواتشي عن الدائرة الانتخابية الشلف لنفس الحزب، عضوين في الحكومة التي تم الاعلان عنها أمس الأربعاء.

وفي رسالة له بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب، التي تم إحياؤها الإثنين الفارط، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وصف إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة بـ”الخطوة الهامة على طريق استكمال مسارٍ سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب لاختيار ممثليه وممارسة السيادة الشعبية من خلال الصندوق، وفق القواعد الديمقراطية الحقة”.

ومن باب التذكير، كان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب للأمة في 18 فيفري الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”.

وأرجع رئيس الجمهورية هذا القرار إلى رغبته في المرور إلى انتخابات “خالية من المال الفاسد أو غير الفاسد، تفتح أبوابها للشباب” حتى يكون لهذه الفئة “وزنها السياسي الذي يمكنها من اقتحام المؤسسات المنتخبة”.

كما كان قد تعهد بمساعدة الشباب الراغبين في خوض هذه التجربة السياسية، وهو الالتزام الذي أوفى به من خلال مساعدتهم ماديا خلال حملاتهم الانتخابية الخاصة بالتشريعيات التي نظمت في 12 جوان الفارط والتي اندرجت في خانة “ضخ دم جديد في أجهزة الدولة وفي البرلمان الذي سيكون لسان وعين الشعب بصفة عامة”، مثلما كان قد أكده رئيس الجمهورية.