أدانت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي، الممارسات المشينة والاعتداء على الكرامة الانسانية والحصار الخانق الذي تتعرض له المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية، سلطانة سيد ابراهيم خيا وعائلتها، بمدينة بوجدور المحتلة.
ودعت اللجنة السياسية، في بيان لها، إلى التحرك لرفع الحصار ومظاهر القمع والتضييق المتواصل، والمفروض على المناضلة الصحراوية وعائلتها، منذ 19 نوفمبر2020، مطالبة “كافة الفعاليات الحقوقية والضمائر الحية في كل اصقاع العالم بمؤازرة العائلة الصامدة في وجه غطرسة الاحتلال المغربي وبطشه وانتهاكاته”.
وفي وقت حملت اللجنة الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها “المسؤولية الكاملة للوضعية المزرية لحقوق الانسان وتصاعد وتيرة الانتهاكات في حق المواطنين الصحراويين، تحت الاحتلال المغربي”، أكدت تضامنها المطلق مع كل الاسرى المدنيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، والمعتقل السياسي المضرب عن الطعام محمد لمين هدي الذي يظل مصيره مجهولا.
وفي سياق ذي صلة، نددت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي، “بشدة”، بعملية ترحيل الأسير المدني والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ إعزة، الى “وجهة مجهولة”.
وشددت على أن الشعب الصحراوي “سيظل صامدا أمام جرائم الاحتلال المغربي، مهما ارتكب من جرائم في حقه”، مردفا أن ذلك لن يثني من عزيمة المقاومة المستمرة حتى زوال الاحتلال المغربي، وبسط السيادة الوطنية على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وفي سياق التنديدات لما تتعرض إليه سلطانة خيا، أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، في بيان لها، الاساليب القمعية المسلطة على المناضلة الصحراوية وعائلتها وبحق كل صحراوي يحاول الاقتراب من منزلها للمؤازرة والدعم.
وجاء في البيان “تتابع الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بقلق بالغ، ما تتعرض له عضو الهيئة المناضلة، سلطانة خيا، وعائلتها من قمع لا إنساني ممنهج من طرف قوات القمع المغربية التي لم تكتف بحصار المنزل منذ أكثر من ثمانية أشهر ومنع المواطنين من زيارة العائلة أو حتى الاقتراب منه، بل تجاوزت ذلك بالاعتداءات اللفظية والبدنية واستعمال أكياس مملوءة بمواد سامة ورميها داخل المنزل ما يتسبب للمتواجدين به في مشاكل صحية جمة، تنضاف إلى عدم استقرار حالتهم الصحية وإمكانية حدوث مضاعفات خطيرة الفترة المقبلة، وهو “تصرف همجي يعكس بلطجة الأجهزة الأمنية المغربية في التعامل مع كافة المواطنين الصحراويين”.
من جهتها، حذرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال المغربي من استهتارها بأرواح الصحراويين، معتبرة الاعتداء الذي طال مؤخرا المناضلة الصحراوية سلطانة خيا واستخدمت فيه مواد سامة هو “جريمة متكاملة الأركان في الشروع في القتل الممنهج”، مستهجنة تجاهل المؤسسات والآليات الأممية لهذه الجرائم.
وأدانت اللجنة في بيان لها، الجريمة الوحشية من قبل سلطات الاحتلال المغربية ضد عائلة سيد إبراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة، معلنة تضامنها معها ومع جميع المتضامنين معهم ومع ضحايا آلة القمع المغربي.
ونبهت اللجنة في بيانها، الرأي العام الدولي، الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفمبر 2020 بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي.
