أكدت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف اليوم الأربعاء أن عائدات الدولة من الضرائب سجلت انخفاضا “كبيرا”، بسبب وباء فيروس كورونا، وأثاره لاقتصادية.
وأوضحت السيدة عبد اللطيف أن “تأثير الأزمة الصحية على المداخيل الضريبية للدولة هو مثل التأثير الذي تشعر به الشركة، مضيفة أن هناك انخفاض كبير للعائدات الضريبية، وذلك ما أدى إلى اتخاذ قرار تخفيض ميزانية تسيير الدولة”.
كما أكدت خلال الطبعة الأولى لضيف منتدى رؤساء المؤسسات المنظم عن طريق التواصل المرئي والمخصص للإجراءات الجبائية المتخذة لمواجهة أثار كوفيد-19، وكذا إجراءات دعم النظام الجبائي الجزائري للمؤسسات.
وشددت السيدة عبد اللطيف على أن الإجراءات المتخذة في إطار مخطط مكافحة الآثار الاقتصادية لكوفيد-19، على غرار تأجيل التصاريح الضريبية أو دفع الضرائب من قبل الشركات، قد ساهمت في هذا الانخفاض في الإيرادات الضريبية.
وأضاف المسؤول أن تخفيض ميزانية تسيير الدولة “سيسمح بالادخار في النفقات الذي يمكن أن يدعم الشركات ويسمح لها بإيجاد حلول دائمة لتصور إنعاش النشاط الاقتصادي”.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة الآثار الاقتصادية لكوفيد-19، أشارت المديرة العامة إلى أن السلطات العمومية تفاعلت منذ بداية الأزمة الصحية من خلال مختلف الإدارات، بما في ذلك المديرية العامة للضرائب، من خلال عدة تدابير لمرافقة الشركات، وكذلك المواطنين.
ومن بين الإجراءات الجبائية، أشارت السيدة عبد اللطيف بشكل خاص، إلى تأجيل المواعيد النهائية للدفع، وتأجيل التصريحات الشهرية أو السنوية، وتمديد آجال إيداع الحصيلات، و اقتراح إجراءات الدعم، وتمديد فترة اقتناء قسيمات السيارات الخ.
والأكثر من ذلك، طمأنت المتدخلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية نتيجة أزمة كورونا أنه يمكنها طلب تمديد أجال التسديد والاستفادة من إجراء إعادة جدولة الديون الجبائية التي تستفيد بخصوصها من رزنامة دفع تصل 36 شهرا مع تخفيض الرسوم.
ولدى تذكيرها بأن اجراءات الدعم هذه متوفرة لصالح المؤسسات حتى قبل الأزمة, تطرقت المتحدثة الى اجراء الخصم بشروط الذي يسمح بوضع حد للمنازعات وإلغاء العقوبات الخاصة بالأوعية والتحصيل الى 80 بالمئة.
وعن سؤال حول الأعباء الجبائية التي يتعين على المؤسسات دفعها بعد تراكم لعدة أشهر أشارت إلى أنه “في حالة تسجيل تراجع في النشاط فان أعباء الضرائب ستخفض هي الأخرى” مضيفة أن “كل المؤسسات بإمكانها طلب تمديد آجال التسديد وستتم دراسة جميع الطلبات حالة بحالة”.
بالنسبة لولاية البليدة أكدت تقول أن “جميع الطلبات التي ستصل إلى الإدارة الجبائية في هذه الولاية وغيرها ستتم تلبيتها بشكل يسمح بالتكفل بكل مؤسسة مع الأخذ في الحسبان المناخ الخاص بكل منها”.
وفيما يتعلق باشكالية إعادة بعث الاقتصاد الوطني والسماح بإنعاش ودعم المؤسسات أكدت ذات المسؤولة أن “السلطات العمومية تعمل على قدم وساق من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، كما تتسم دراسة كل الإجراءات من أجل القطاع نشاط من أجل التوصل الى الحلول التي من شأنها مساعدة كل منطقة من الوطن”.
وعن مسألة الرسم على النشاط المهني قالت أنه “يجري حاليا التفكير في ذلك من أجل إعادة صياغة هذا الرسم واحتمال الإستجابة لطلب عدة مؤسسات بإلغائه”، مذكرة أن هذا الرسم يزود البلديات والجماعات المحلية.
وبخصوص التباطؤ المسجل في معالجة الملفات والمنازعات من طرف مصالح الضرائب، أوضحت المتدخلة تقول لأن “بعض هذا التماطل مرتبط بالحجر الصحي وتسريح العمال”، مضيفة أنه بالنسبة للمنازعات اعتمدت المديرية العامة للضرائب مسعى جديد يتمثل في التحرك وشرح للمشتركين حقوقهم وواجباتهم لتفادي الوقوع في “منازعات لا جدوى منها”.
