تم إيداع موظفين اثنين بإحدى المديريات بولاية المسيلة رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع الثالث تحت الرقابة القضائية لتورطهم في التزوير في محررات عقارية واستغلال النفوذ، حسب ما علم اليوم الأحد من أمن الولاية.
وأوضح ذات المصدر بأن المتورطين في هذه القضية وجهت لهم بمحكمة المسيلة تهم تتعلق بـ”إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية واستعمال لقب مهنة منظمة قانونا والنصب والاحتيال والمشاركة”.
وتعود وقائع القضية، استنادا لأمن الولاية, إلى شكوى تقدم بها أحد الخبراء العقاريين بالمسيلة مفادها قيام ثلاثة موظفين تابعين لمديرية ولائية، رفضت ذكرها مصالح الأمن، بسوء استغلال الوظيفة وتزوير محررات عقارية راح ضحيتها 36 شخصا.
وباشرت بعد ذلك مصالح الأمن التحقيق الذي أفضى إلى إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق ليقرر هذا الأخير إيداع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت ووضع الثالث تحت الرقابة القضائية.
