أعلن أساتذة التعاقد بالمملكة المغربية، عن العودة إلى الاحتجاج الخميس المقبل، بمدينة الدار البيضاء بالمملكة، بسبب الاقتطاع من أجورهم، مؤكدين على مواصلة النضال الى غاية إسقاط التعاقد .
واستنكرت تنسيقية أساتذة التعاقد بجهة الدار البيضاء سطات في بيان لها، الاقتطاعات الجديدة التي طالت أجورهم الشهرية، بعد خصم شهري وصل الى 1400 درهم، معلنة عن خوض إنزال جهوي مفتوح بعد زوال يوم الخميس 8 جويلية الجاري أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وقالت التنسيقية، إن “سرقة الأجور لن تثنينا عن إخراس أصوات الأساتذة، ولا القمع المادي للأشكال النضالية ولا مساطر العزل في حقنا ولا المحاكمات الصورية”‘، مطالبة بـ”استرداد الأموال المسروقة ظلما وجورا”.
وابرز أساتذة التعاقد أن”سرقة أجورهم “لا سند قانوني له، وأنهم سيواصلون الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين حتى إسقاط مخطط التعاقد .
و من المقرر أن يخوض أساتذة التعاقد بالمغرب انزالا وطنيا يوم 13 جويلية الجاري بمدينة مراكش وسط دعوات لـ”إسقاط مخطط التعاقد.
و كان أساتذة التعاقد، توعدوا الحكومة المغربية أواخر شهر جوان الماضي، بتسطير برامج نضالية قوية خلال الموسم الدراسي المقبل، وذلك بعد سنتين من الحجر الصحي، الذي تحول إلى حجر حقوقي.
وأدانت ذات التنسيقية، المتابعات القضائية، التي تطال زملاءهم، فضلا عن الغرامات التي فرضت على بعضهم، والسجن الموقوف الذي تم الحكم به على البعض الآخر، في محاولة لثنيهم عن نضالهم، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم إلى غاية إسقاط التعاقد.
وكان أساتذة التعاقد في المملكة المغربية، قد نظموا عدة وقفات احتجاجية، رفضا لنظام التعاقد، وللممارسات القمعية ضدهم، بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، فيما ينتظر أن مثل 20 أستاذا متعاقدا أمام القضاء، بتهم أهمها، التجمهر غير المسلح، و اهانة هيئة منظمة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة، تنديدا بنظام التعاقد.
وكانت قوات الأمن المغربية قمعت خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل، مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بالرباط.
وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية، إصابات في صفوف الأساتذة،ما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم اعتقال عدد منهم، قبل الإفراج عنهم للمثول أمام القضاء.
