اعدت التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برنامجا احتجاجيا جديدا للأشهر الثلاثة القادمة، يبدأ من الفاتح يونيو المقبل، يتضمن إضرابا عن العمل وأشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية، وجددت تمسكها بإسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ودعت التنسيقية، وفقا لما أورده الإعلام المغربي، إلى “خوض إضراب وطني يوم الفاتح من يونيو القادم، تنديدا بالمحاكمات الصورية لزملائهم مرفوق بأشكال احتجاجية محلية”.
كما سينظم المتعاقدون، أشكال احتجاجية محلية، واحتجاجات إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، أيام 1، 2 و3 يوليو المقبل رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، حسب ذات المصدر.
وجددت التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
كما شددت التنسيقية، على ضرورة الاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني، والذي أصبح يسمى “الكفاءة التربوية”، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة الأستاذ الرئيس والمصاحب وحصص المواكبة وكل ما يتعلق بهم، ومقاطعة جميع التكوينات غير التعليمية، بالإضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار وتسليم النقط للإدارة ورقيا.
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير الماضي, كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.
ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظفوا ومطالبات بإدماجهم في القطاع العام.
