قمعت قوات الأمن المخزني، يوم الأحد، المسيرة الإحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (نقابة) بمدينة الدار البيضاء، ضد الغلاء الفاحش والهجوم على الحقوق والإجهاز على الحريات، بمشاركة العديد من الأحزاب والجمعيات والنقابات المغربية.
و وفق ما اكدته تقارير اعلامية محلية, فإن قوات الامن حاصرت مكان انطلاق المسيرة وحاولت تفريق المحتجين بالقوة, إلا أن المتظاهرين, وفي مقدمتهم قيادات الهيئات والتنظيمات المشاركة, تحدوا المنع ونظموا الاحتجاج, منددين بالتدخل الأمني ومصادرة الحق في التظاهر.
و رفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بالغلاء الفاحش والفقر و انهيار القدرة الشرائية وتردي الاوضاع المعيشية, كما استنكروا تملص الحكومة من وعودها الاجتماعية, والتراجع عن كل المكتسبات التي انتزعها العمال بعد سنوات طويلة من النضال. كما حمل المتظاهرون صورا للمعتقلين السياسيين والصحفيين القابعين في سجون المخزن مثل توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي.
و في السياق, شجب حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”, المشارك في المسيرة, “الاعتداء السافر” الذي تعرض له أمينه العام, عبد السلام العزيز, من طرف الأمن الذي فرق المسيرة ب “العنف المفرط”.
و قالت الفيدرالية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”, إن “المسيرة الاحتجاجية شهدت اعتداءات و استفزازات متفاوتة من طرف القوات العمومية في حق المتظاهرين”.
و وثقت اشرطة فيديو تداولتها مواقع رسمية لبعض الأحزاب والهيئات المشاركة في المسيرة الاحتجاجية, التدخل الامني القوي ضد المحتجين, الذين كانوا يرددون “سلمية سلمية” و “سلمية و قمعتوها”.
بدوره, ندد حزب “النهج الديمقراطي العمالي”, الذي نقل فعاليات الاحتجاجات على صفحته “فايسبوك” على المباشر, بالحصار الذي فرضته القوات الامنية على المسيرة, وبمنع الطبقة العاملة من التعبير عن غضبها.
و أظهرت أشرطة الفيديو كذلك, مواجهة ساخنة بين قيادات المسيرة الاحتجاجية ومسؤولين امنيين, بعد تمسكها بممارسة حقها في الاحتجاج السلمي, مؤكدة ان الشعب المغربي يعاني من الفقر والظلم والاضطهاد, و ان المملكة عادت الى “سنوات الرصاص” من خلال “هذه الأساليب القمعية البالية التي لن تثني المغاربة عن المطالبة بحقوقهم المشروعة”.
