أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، مشاركتها في المسيرة الشعبية التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، داعية جميع المحامين إلى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة.
وجاء في بيان الجمعية المغربية، أن المشاركة في هذه المسيرة الشعبية يأتي “احتجاجا على ما يعيشه الشعب المغربي من غلاء في الأسعار وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ البلاد حتى أصبح الشعب المغربي غارقا في الفقر والحاجة”.
وأشارت الجمعية في هذا الإطار إلى أن “قانون المالية الجديد لسنة 2023 عمق هذه المعاناة من خلال عدة تدابير وتهميش المرفق العمومي من تعليم وصحة ناهيك عن السكن وتكريس العمل بالعقدة، الشرط في الوظيفة العمومية واستهداف عدة فئات منها المحامون”.
وأضاف البيان أنه “أمام هذه الوضع وإيمانا منها بالدور الريادي لمهنة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وصونا لكرامة الانسان، دعت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، كافة المحامين للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية يوم الأحد 4 ديسمبر على الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي) انطلاقا من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط والتي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية تحت شعار “جميعا ضد الغلاء والفقر والقمع”.
يشار إلى أن قطاع المحامين في المغرب، عرف احتجاجات عارمة في الأيام الأخيرة، رفضا لمسودة مشروع قانون المهنة والذي اعتبروه “انتكاسة” و”مسا خطيرا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع”، لما تتضمنه من “تراجعات كبيرة وضربا للمكتسبات”، مطالبين بسحبها وإقرار قانون يستجيب للمطالب.
وفي وقت سابق، أعلنت عشرات المنظمات المغربية من هيئات حقوقية ونقابية وحقوقية، مشاركتها في هذه المسيرة الشعبية تنديدا بـ “الغلاء الفاحش والقمع المخزني والقهر الاجتماعي” .
وفي هذا الإطار، دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، الذي يضم 20 منظمة حقوقية، إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في مسيرة الأحد المقبل، احتجاجا على “ما يشهده الوضع الحقوقي الراهن في المغرب والمتميز بتواتر الانتهاكات وتضاعف حجم التراجعات، في مجال الحقوق والحريات وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
وفي سياق ذي صلة، دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، في بيان له، عمال قطاع التعليم، للمشاركة الوازنة في مسيرة الجبهة الاجتماعية المقررة يوم الأحد، تعبيرا عن رفضها القاطع للسياسات اللاشعبية التي تتخبط فيها البلاد وتجسيدا لاستعدادها النضالي لوقف الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ودفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة”، وشدد على أن سياسات المخزن “فرطت في مقدرات البلاد وثرواتها وأغرقتها في المديونية”.
من جهته، دعا الأمين العام لـ”حزب النهج الديمقراطي” في المغرب، الشعب المغربي إلى المشاركة القوية في مسيرة الأحد المقبل، “للاحتجاج بصوت واحد على الغلاء والحقرة والتهميش وقمع الحريات العامة والاعتقالات والمحاكمات الصورية وللتنديد بنهب الثروات وسياسة الريع والرشوة والفساد وتخريب المدرسة العمومية “.
من جانبه، وجه الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومنسق فيدرالية اليسار الديمقراطي، علي بوطوالة، نداء إلى الشعب المغربي، للمشاركة في المسيرة الشعبية، “احتجاجا على القمع و القهر وغلاء الأسعار بصفة مستمرة وخاصة أسعار المحروقات” وكذلك للمطالبة بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين والمدونين”.
جدير بالذكر، أن المسيرة الشعبية التي سيتم تنظيمها يوم الأحد القادم ، دعت اليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” التي تضم أكثر 30 هيئة و منظمة نقابية، و ذلك احتجاجا على ” الفقر و القمع و القهر الاجتماعي، الذي يعاني منه الشعب المغربي، جراء السياسيات الفاسدة لنظام المخزن”.
