قال الفرع المغربي لجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني (أطاك) إن نظام المخزن استغل جائحة كورونا كذريعة لتوطيد الاستبداد السياسي والسياسات النيوليبرالية, ما جعل المغرب يدخل في دوامة ديون جديدة بعد إلغاء سقف الاقتراض من الخارج.
و أشارت الجمعية في البيان الختامي الصادر عن مؤتمرها الوطني السابع أن النموذج التنموي الجديد يرتكز على توسيع سبل تركز الثروة في أيدي أٌقلية رأسمالية محلية, تتشارك مع شركات متعددة الجنسيات حصص الاستحواذ على الأراضي والمياه والثروات البحرية والمنجمية والخدمات العمومية وغيرها من المجالات.
و أكدت أن ما سمي “مخطط المغرب الأخضر” استنزف طيلة عشر سنوات “ميزانية هائلة لتدعيم كبار المصدرين في قطاع الفلاحة, في حين ازدادت فيه واردات الحبوب والقطاني والنباتات الزيتية والسكر, وهناك خصاص حاليا في الحليب ومشتقاته
سيغطى أيضا بالاستيراد”, بينما يتعرض قطاع الصيد البحري بدوره لاستنزاف كبير باستحواذ أقلية على الثروات السمكية.
كما قامت المملكة بإلغاء دعم مواد الطاقة (البنزين والديزل وزيت الوقود), ما أدى إلى مضاعفة الأسعار, وكدست شركات توزيع المحروقات أرباحا تجاوزت 45 مليار درهم (ما يقرب من 4,5 مليار دولار أمريكي) منذ تحرير أسعار مواد الطاقة حتى نهاية عام 2021, وفاتورة هذه الأرباح يدفعها المستهلكون, إما بشكل مباشر في محطات الوقود, أو بشكل غير مباشر من خلال الزيادات العامة في الأسعار.
وسجلت “أطاك المغرب” تفاقم تدهور القدرة الشرائية, موازاة مع تراجع الدخل وضعف الأجور, و احتداد مديونية الأسر الشعبية التي تخنقها بشكل خاص مؤسسات القروض الصغرى المراكمة, هي أيضا, لأرباح كبيرة من جيوب الفقراء.
وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات والأرباح, وتوفير خدمات عمومية مجانية للجميع.
كما دعت إلى وقف المضايقات الممارسة بحقها وتمكينها من تجديد وصل الإيداع القانوني, مشيرة أنها اضطرت لتنظيم مؤتمرها في مقر الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بعد أن منعت من القاعات العمومية.
