قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المملكة لا تزال بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي صادقت عليها، حيث يلاحظ تماطل الدولة في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.
و دعت أكبر جمعية حقوقية مغربية, بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل سنة, إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها, بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال, وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية, ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيرها من أشكال العنف ضد الأطفال.
و بالمغرب, تخلد مجموعة من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين المهتمين بمجال الطفولة, هذا اليوم, في ظل واقع تطبعه وفق كثيرين, “انتهاكات تمس بحق كثير من الأطفال في الحياة الكريمة”.
و في هذا السياق, أكدت الجمعية تسجيل “انتهاكات كثيرة تمس بحقوق الأطفال” الذين يصنفون في خانة الفئات الاجتماعية الهشة, مؤكدة على أن الطفل المغربي يتعرض لأشكال مختلفة من العنف خاصة منها المتعلقة بالاعتداءات الجنسية, إلى جانب إشكالات ذات صلة بالحقوق الأساسية للأطفال من علاج وتعليم وغيرها.
و أشارت إلى الوضعية الصعبة لفئات معينة من الأطفال, كالأطفال الذي هم “في وضعية نزاع مع القانون” والأطفال الذين يعيشون في الشارع, موضحة أن هناك إشكالا حتى بالنسبة لمن يعيشون في بعض المراكز الخاصة, وذلك لافتقادها “للشروط اللازمة لنموهم الجسدي والنفسي”.
كما تطرقت إلى إشكالية تشغيل الاطفال, إذ أكدت بأسف استمرار “مجموعة من الممارسات التي تمس حقوق وكرامة الأطفال وتهدد مستقبلهم”, مشيرة إلى غياب استراتيجية “لانتشال الأطفال الذين يتم تشغيلهم ومواكبتهم وإدماجهم”, سواء داخل أسرهم أو داخل المؤسسات التعليمية.
و شددت الجمعية, بهذه المناسبة, على أنه “لا يجب التعامل مع هذا الموضوع بشكل موسمي”, مشيرة إلى أن وضعية الطفولة في المغرب صعبة ولا ترقى إلى التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
و على هذه الخلفية, طالبت الجمعية بتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة إدماج الاطفال ضحايا الاغتصاب.
كما دعت إلى مواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية, ومنع تشغيل الأطفال, فبحسب معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط, فإن عدد الأطفال الذين يشتغلون بالمملكة يفوق 200 ألف, أكثر من نصفهم يزاولون أعمالا خطيرة.
