المغرب: سياسة التفقير والتجويع تقود البلد نحو الهاوية

وأكد محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, أن “حكومة أرباب العمل والأوليغارشية المالية تقودنا نحو الهاوية, ولا تكف عن توفير كل الشروط للاحتكار والريع, والتمكين للذين يملكون البر والبحر والزيادة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى”.

وأشار الغلوسي, في تدوينة على فايسبوك, أن “حكومة أخنوش اتخذت إجراءات ضريبية واقتصادية ستحول المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين, طبقة رؤوس الأموال والأصول التجارية والعقارية والأسهم وطبقة المهمشين والمقصيين”.

وأكد أن حكومة اخنوش “تعمل على توفير الغطاء والأرضية للفساد والرشوة ونهب المال العام, من خلال تدعيم لوبي المحروقات والعقار والبنوك والتأمين لإمتصاص دماء المغاربة, من جهة, وتجمد ملفات الفساد ونهب المال العام, من جهة اخرى, ما مكن المفسدين ولصوص المال العام من الإفلات من العقاب, وأغدقت الأموال والأرباح على المستفيدين من واقع الفساد والريع من خلال وضع كل الإمكانيات والموارد والمقدرات رهن إشارتهم”.

وفي منظور السيد غلوسي, فان الحكومة “تجتهد لخدمة رجال الأعمال وسماسرة السوق والتجارة, وترفع الأسعار وتضرب القوت اليومي للمغاربة وتدق المسمار في ما تبقى من مكتسباته كما انها حكومة مشكلة من خليط هجين ومن وزراء وجدوا أنفسهم رغما عنهم يمارسون السياسة”.

ونفس التوجه ذهب اليه نبيل بعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي إعتبر بأنه بعد مرور سنة على تكليف الحكومة, فإنه “لا جديد تحت الشمس, غير تدابير عادية في زمن استثنائي بكل المقاييس”, وذكر بأن هذه التدابير “لا ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء, كما لا ترقى إلى الرقي بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات”.

ودعا الحكومة لمواجهة الازمة التي يعاني منها المغرب بدلا من تبريرها, مشددا  على ضرورة  اتخاذ اجراءات للتصدي لغلاء الاسعار التي يكتوي بنيرانها المستضعفون والفئات الوسطى, واخذ إجراءات قوية.

كما أن الأمن الغذائي والطاقي والصحي يتبقى حسب السيد بعبد الله, “مهمة يجب التعجيل في (تنفيذها) في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي, أو قد تتلوها أزمات أخرى أكثر قسوة”.

ولفت بنعبد الله بأن صبر المغاربة بدأ ينفذ, في وقت تدخلت فيه حكومات بلدان أخرى من أجل خفض الأسعار حماية لشعوبها, وحماية للأسواق الداخلية .