أعلنت مجموعة من الهيئات والجمعيات الحقوقية المغربية، المشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت اليها الجبهة الاجتماعية الأحد المقبل، تنديدا بالغلاء الفاحش و قمع الحريات وللمطالبة بإسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
وفي هذا الإطار، أعلنت الجامعة المغربية للتعليم -التوجه الديمقراطي-، المشاركة في هذا الموعد المقرر بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، موضحة أن انخراطها في هذه المسيرة الاحتجاجية يهدف بالأساس إلى “التعبير عن رفض نتائج الحوار الاجتماعي، ولإدانة الغلاء الفاحش والزيادات المهولة في أسعار المحروقات و المواد الأساسية”.
كما قررت من جهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي، حيث أكد رئيسها، محمد الغلوسي، في تصريحات اعلامية، أن ذلك يعود إلى “استمرار الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب، والتي تعد
من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي (…)”.
ولفت محمد الغلوسي إلى أن الجمعية المغربية، التي هي عضو بالجبهة الاجتماعية المغربية، ترى بأن “غياب الشفافية في مناخ المال والأعمال إلى جانب تضارب المصالح وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة، من معللات المشاركة في هذه المسيرة”.
من جانبها، أعلنت شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية بالمغرب، في بيان لها,انضمامها للمشاركين في هذه المسيرة الجماهيرية، و دعت الى المشاركة بقوة، احتجاجا على موجة الغلاء و القمع, و للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكذا للمطالبة بإلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
و أشارت الشبكة الحقوقية المغربية إلى أن “موجة الغلاء المتصاعد مست أغلب المواد والخدمات الأساسية من مواد غذائية و دواء وماء وكهرباء ومحروقات و تمدرس ونقل (…)، في ظل تراجع الدخل و استفحال البطالة و التسريح الجماعي والفردي للعمال”.
وطالبت ذات الشبكة الحقوقية “بسن سياسة اجتماعية لمحاربة البطالة وحماية استقرار العمل وتحسين الأجور عبر إقرار السلم المتحرك للأجور و الأسعار, والرفع من الحد الأدنى للأجور والإسراع بتوحيده في القطاع الخاص والعام ووضع حد للفوارق الخيالية في الأجور”.
كما طالبت بالضغط الجماهيري “لإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات الشعبية و الصحفيين والحقوقيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي و كل المعتقلين السياسيين بالمغرب, و إلغاء المتابعات الجارية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (…)”.
كما أبرزت أن هذه المسيرة الجماهيرية ستكون مناسبة أخرى لتأكيد دعم الشغيلة و عموم الجماهير المغربية لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر، و بناء دولته المستقلة على كامل ترابه، و عاصمتها القدس الشريف، وكذا لإدانة “كافة أشكال
التطبيع مع العدو المحتل، و إدانة الإعدامات اليومية التي يسقط من جرائها آلاف الشهداء الفلسطينيين (…)”.
و كانت الجبهة الاجتماعية المغربية قد دعت في بيان توج اجتماع الأمناء العامين للمنظمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المكونة لها، عموم الشعب المغربي إلى المشاركة القوية في المسيرة الشعبية المقررة يوم 29 مايو بالدار البيضاء تحت شعار “مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”.
وتضم الجبهة الاجتماعية المغربية، نقابات وجمعيات، تسعى إلى الدفاع عن الحقوق النقابية والاجتماعية، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقطاعات نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، و أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية “أطاك” المغرب وهيئات أخرى.
