دعا الوفد الليبي خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي جرى اليوم السبت المقاولين الجزائريين للقطاعين العمومي و الخاص إلى المساهمة في انجاز المشاريع السكنية و إعادة إعمار المدن المتضررة في ليبيا جراء الأزمة التي عرفتها منذ سنة 2011 و كذا رفع حجم التبادلات التجارية و الاستثمارات.
و أكد الوفد الليبي في خلال هذا المنتدى الذي انعقد بالجزائر العاصمة ان المقاولين و المستثمرين الجزائريين سيتفيدون من تسهيلات كبيرة و لا سيما في المجال الضريبي في حالة ما استغلوا فرصة استكمال البرامج السكنية التي أوقفت منذ سنة 2011.
و عبر الطرف الليبي كذلك عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال تسيير الطوارئ و تمكينه من الاطلاع عن كثب على كيفية تعامل الجزائر مع مختلف المخاطر الطبيعية و ذلك للاستفادة من خبرتها.
كما دعا الوفد الليبي إلى ضرورة تفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتسهيل نقل الأشخاص و البضائع و كذا تسهيل الاستثمار بهدف تكريس تعاون اقتصادي “قوي و دائم بين الطرفين”.
و التمس الوفد من رجال الأعمال الجزائريين الاستثمار “بقوة” في ليبيا و العمل بالشراكة مع رجال الأعمال الليبيين في عدة مجالات على غرار الطاقة و الصناعات التحويلية و كذا صناعة الإسمنت.
و قال مسؤول سامي ليبي من وزارة الإسكان أن بلده يراهن على تعاون ليبي جزائري مثمر في مجال الاسكان و البنية التحتية، مشددًا على اهمية تكثيف الصادرات الجزائرية من مواد البناء نحو ليبيا ناهيك عن دعوة الشركات الجزائرية إلى خوض
مجال الاستثمار العقاري و إنتاج مواد البناء محليا بالشراكة مع المؤسسات الليبية.
و اكد المسؤول الليبي “أن ليبيا ستعمل على خلق مناخ استثماري جيد لفائدة المستثمرين الجزائريين حتى تتمكن من نقل خبراتهم و تجاربهم المتعلقة بصناعة مواد البناء معتمدة على المواد الخام المحلية ذات الجودة العالية”.
و في هذا السياق، أبرز رئيس الهيئة الليبية العامة للخوصصة و تشجيع الاستثمار، جمال لموشي، بدوره، أن الجزائر عرفت تقدما في المجال الصناعي ولاسيما صناعة الاسمنت و الصناعات التحويلية، داعيًا إلى إعطاء تسهيلات للرجال الأعمال الليبيين حتى يتحصلوا على رخص لتمكنيهم من الشراكة مع الطرف الجزائري من اجل تطوير هذه الصناعات في بلدهم.
و في عرض متعلق بالمنطقة الاقتصادية الحرة بمدينة بن غازي، دعا مديرها العام محمد قويدر إلى خلق مناطق اقتصادية حرة في كلا البلدين و ذلك بهدف إرساء”قواعد حقيقية لشراكة اقتصادية فعالة و كذا لخلق سوق للتبادل التجاري”.
و في هذا الصدد، أشار قويدر أن القانون الليبي للمناطق الاقتصادية الحرة و العبور يمنح عدة امتيازات للمستثمرين على غرار الاستفادة من تسهيلات و كذا الاعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية و رسوم خدمات التوريد طيلة فترة المشروع.
و أضاف أن هذا القانون يعفي أيضا المستثمرين من كافة الرسوم و الضرائب على التجهيزات و قطع الغيار و ووسائل النقل و الأثاث و مستلزمات التشغيل و كذلك المستلزمات اللازمة لإدارة المشروع لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ تشغيل المشروع.
