ثمّن رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، سعيد منصور، في تصريح لموقع التلفزيون الجزائري، قرارات مجلس الوزراء الخاصّة بتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقيّ في البلاد يساهم فيه كل الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
وقال سعيد منصور، إنّ قرارات مجلس الوزراء عالجت عوائق الاستثمار الحقيقية ومشاكل المتعاملين الاقتصاديين المحليين التي نادوا بها طيلة السنوات الماضية، موضحًا أنه محاربة البيروقراطية واستقرار التشريع سيعمل على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر و هو ماسيساهم في بناء اقتصاد حقيقي يحقق الإكتفاء الذاتي في جميع المجالات .
وشدّد المتحدث، على ضرورة مرافقة البنوك للمتعاملين الاقتصاديين عن طريق تسهيل الحصول على التمويل الذي يعتبر عائقًا أمام أي مستثمر في توسيع نشاطاته أو لإطلاق مشاريع انتاجية جديدة ، مضيفا أن مواكبة البنوك للاصلاحات التي تقوم بها الدولة سيعجل بالإقلاع الاقتصادي.
وبحسب رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، فإن معالجة مشاكل الفلاحين ومصانع المتعاملين الاقتصاديين وربطهم بشبكات الكهرباء مثلا والوقوف على مشاكلهم خاصة مع الإدارة تزيد من عزيمة المستثمر المحلي على الإنتاج والمساهمة في تحقيق النمو ، مضيفًا أن المتعاملين المحليين قادرون على رفع هذا التحدي.
وأشار أن الجزائر، تشهد سنويًا فائضًا في الكثير من المنتجات الفلاحية، لكن اضطر أصحابها إلى رميها لغياب مصانع تحويلية قادرة على تثمين هذه الوفرة، مضيفًا أن العديد من هذه المنتجات كالطماكم والثوم والبرتقال وعدة فواكه يمكنها جلب العملة الصعبة للخزينة، من خلال تصديرها إلى الخارج سواءً على حالها أو بعد تحويليها في المصانع.
وبخصوص وضعية المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر في ظل جائحة كورونا، اعتبر رئيس النادي الاقتصادي الجزائري قرار مجلس الوزراء، بإمكانية إعادة فتح بعض النشاطات التجارية بالقرار السليم الذي سيساهم في عودة الحياة التجارية والاقتصادية في البلاد، مضيفًا أن هذا القرار سيساهم كذلك في عودة نشاط المصانع التي توقّفت بسبب الجائحة بعد غلق المحلّات المروجة لمنتجاتها.
وحسب المتحدث، فإن التعايش مع جائحة كورونا أصبح ضرورة حتمية لحماية الشركات ومناصب العمل المباشرة وغير المباشرة التي توفرّها هذه الأخيرة في سوق العمل، مشدّدًا على ضرورة احترام الجميع للتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء.
