إستمعت الحكومة اليوم الأربعاء إلى عرض قدّمه وزير التجارة كمال رزيق حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يتعلقان على التوالي بما يلي: (1) كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية الـمخزونات، والبيع عند مخازن الـمعامل والبيع خارج الـمحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، (2) وشكل محاضر معاينة المخالفات الـمتعلقة بالـممارسات التجارية.
و أوضحت الوزارة الأولى في بيان لها أعقب أشغال اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد ،أنه ففيما يتعلق بمشروع الـمرسوم التنفيذي الأول، فقد نص على توسيع تنظيم البيع الترويجي إلى الـتظاهرات التجارية والـمناسبات الخاصة مثل شهر رمضان الـمبارك والأعياد الدينية، بالإضافة إلى الفترات الشتوية (جانفي وفيفري)، والفترة الصيفية (جويلية وأوت). كما ينص على ممارسة البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية وفق نفس القواعد الـمطبقة على البيع بالوسائل التقليدية.
أما بالنسبة لمشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فإنه يهدف إلى توحيد شكل المحاضر الخاصة بمعاينة الـمخالفات الـمرتبطة بالـممارسات التجارية، مما سيمكن من استهداف عمليات الرقابة بشكل أفضل، والتوفر على نظام إعلامي موثوق حول طبيعة الـمعلومات الـمعاينة.
وفيما يخص مسألة محاضر العقوبات الصادرة عن مختلف مصالح الدولة، خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف القطاعات الـمعنية بمباشرة التدابير التي من شأنها أن تسمح بالإعداد الآلي للمحاضر إلكترونيا، من أجل تسهيل استغلالها ووضعها حيز التنفيذ، ولاسيما من قبل السلطات القضائية.
