كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الأحكام العامة للصفقات العمومية يتواجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة.
واعتبر السيد بن عبد الرحمان، خلال مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، أن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعد “خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية و فعالية أكبر في تسيير المالية العمومية”.
وفي ظل تطور تكنولوجيات الاتصال اتجهت الحكومة، يضيف الوزير الأول، إلى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خلال إطلاق في 23 ديسمبر الفارط، البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض من أجل ضمان حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة الإنجاح الفعلي لعملية رقمنة الصفقات العمومية قصد “تحقيق شفافية اكبر وإرساء المنافسة وربح الوقت والتكاليف”، مبرزا أن هذه الآلية ستكون “فعالة في محاربة الفساد في الصفقات العمومية”.
وفي نفس السياق، تقرر أيضا نشر على مستوى هذه البوابة الإلكترونية البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية المزمع الانطلاق فيها خلال هذه السنة كون هذا الإجراء “سيسمح بإعلام المتعاملين ليتسنى لهم الاستعداد للاستثمار في المجالات المعنية”، يقول السيد بن عبد الرحمان.
كتلة الأجور تمتص أكثر من نصف ميزانية التسيير
وخلال تدخله بهذه المناسبة، ذكر الوزير الأول بأهم مؤشرات ميزانية 2022 التي تبلغ قيمتها 9885,43 مليار دج، منها 6311,5 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و 3546 مليار دج لميزانية التجهيز.
وذكر بأن العدد الإجمالي لمناصب الشغل التي سيتم تعبئتها السنة الجارية يقدر بـ 58738 منصبا، منها 38 بالمائة موجهة لإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني، فيما خصص غلاف مالي بقيمة 92 مليار دج لتغطية الإدماجالمرتقب لـ 152582 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وذكر، بأن كتلة الأجور للسنة الجارية تقدر بـ 3266 مليار دج أو ما يمثل 51,7 بالمائة من ميزانية التسيير, فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1.942 مليار دج (حوالي 17 مليار دولار امريكي) ممثلة 19,7 بالمائة من الميزانية العامة للدولة و8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويقدر الغلاف المالي المكرس للاستدراك لفائدة المناطق الداخلية والبلديات المحرومة بـ 126,6 مليار دج منها 100 مليار دج بعنوان “البرامج البلدية للتنمية”
و40 مليار دج بعنوان صيانة الطرقات البلدية والولائية و26,6 مليار دج للربط بالطاقة الكهربائية والغاز.
