أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليومالجمعة، أن الدستور القادم يسمح بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية في بناء جمهورية جديدة بما “يؤسس” لدولة عصرية تعمل على “خدمة” المواطن وتعيد “بناء الثقة” بين الشعب ومؤسساته.
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، بحضور رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل،
ووزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية إن مشروع الدستور “يسمح بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الاخرى في بناء جمهورية جديدة و من خلال اصلاح شامل للدولة ومؤسساتها، بما يؤسس لدولة عصرية، دولة القانون، تعمل على خدمة المواطن وتعيد بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته”.
وأضاف السيد جراد بأن مشروع الدستور “يضع القواعد لحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة ويفصل بين المال والسياسة ويحارب الفساد ويقوم بإصلاح شامل للعدالة ويحررها من كل اشكال الضغوط ويعزز حرية الصحافة ويرقي الديمقراطية التشاركية ويشجع بروز مجتمع مدني حر ونشيط “، واصفااياه بـ”اللبنة الاولى” لتجسيد آمال وطموحات الجزائريين والجزائريات في إقامة”دولة الحق والقانون, دولة ديموقراطية وعصرية قوامها التداول على السلطة والعدالة والاحترام التام للحقوق والحريات”.
وتابع الوزير الاول مؤكدا بأن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل “قطيعة تامة” مع ممارسات الماضي سواء من حيث طريقة إعداده أو من حيث مضمونه، مشيرا إلى أن هذا النص يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية “حقيقية” وانه يستجيب لـ “تطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها”.
وذكر بالمناسبة بخروج الشعب الجزائري إلى الشارع في هبة “سلمية أصيلة” في 20 فيفري 2019 وبكل “وعي متحملا مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وصونا لأمانة الشهداء”و لافتا في ذات الوقت الى ان الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت بـ”شدة وبشكل عميق” على مؤسسات الدولة جراء “الفساد الذي تحول إلى نظام حكم فأضعف اللحمة الاجتماعية وسلط بفعل مخاطر داخلية وخارجية تهديدات على سيادتنا الوطنية”.
وأوضح السيد جراد بأن “الوعي الجماعي لشعبنا الذي أبهر العالم أجمع سواء في دلالاته أو في طريقته السلمية الراقية للتعبير عنه، وليد أزمة متعددة الأشكال، أزمة نتجت بحد ذاتها عن انحرافات متتابعة في تسيير شؤون الدولة، وعن استحواذ قوى خفية غير دستورية على القرار السياسي والاقتصادي”.
وحسب الوزير الأول فإن الدستور المعروض أمام اللجنة يؤسس لفصل “حقيقي” بين السلطات و”يعزز” الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح بـ”الانسجام و التكامل بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحريته”.
وبخصوص اختيار التاريخ الرمز للفاتح من نوفمبر لإجراء الاستفتاء حول الدستور، أكد السيد جراد أن هذا الاختيار “يعد مناسبة أخرى للم شمل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته ورسم معلم جديد لبناء مستقبله”.
ولم يفوت المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي الفرصة ليذكر بأن المشروع الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “جاء تنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي قصد بناء جمهورية جديدة من خلال مراجعة واسعة للدستور، تعد مرحلة أولى وأساسية للانطلاق في إحداث تغيير شامل وحقيقي يمهد لتقويم وطنيولإعطاء دفع جديد لبلادنا على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات”.
كما يكرس ذات المشروع –حسبه– الابعاد الجيوسياسية الثلاثة للجزائر، أرض الاسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير والعالم العربي و بلاد متوسطية و افريقية وهي تعتز بإشعاع ثورتها ويشرفها الاحترام الذي أحرزته وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها ازاء كل القضايا العادلة في العالم”.
وخلص السيد جراد الى القول بأن “فخر الشعب الجزائري وتضحياته واحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية والعدالة الاجتماعية، تمثل أحسن ضمان لاحترام مبادئ الدستور القادم الذي ارتأى الرئيس تبون أن يجعل منه +المنطلق+لبناء الجزائر الجديدة والذي سيحتضنه الشعب لا محالة وينقله الى الأجيال القادمة “.
