أكد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الاربعاء بحاسي الرمل (ولاية الاغواط) ان الطاقات المتجددة ستصبح من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي الى جانب قطاعات المناجم والفلاحة الصحراوية والصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة والمصغرة.
وقال الوزير الأول في كلمة له خلال زيارة قام بها إلى حاسي الرمل في إطار إحياء ذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن “الجزائر، عقب 50 عاما من التأميم، اختارت التوجه نهائيا نحو تطوير الطاقات المتجددة اعتمادا على قاعدة صناعية ملائمة وهي تمتلك من اجل ذلك كل الموارد الطبيعية الوسائل البشرية التي تسمح لها لاسيما بأن تصبح رائدا في مجال الطاقات الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة القادمة”.
وهنا جدد السيد جراد التزام الحكومة بـ”إرساء أسس وقواعد الانتقال الطاقوي المتكيفة مع مميزاتها الوطنية مع اعتمادها في هذا المسعى على كل القدرات التي تمكنها من التجسيد الفعلي للأهداف المسطرة دون اغفال اليات التقييم الدقيق والمتابعة المستمرة”.
كما أشار الى ان زيادة القدرات الانتاجية في مجالات الطاقة سيسمح للبلاد بفتح “آفاق جديدة” من خلال التوسيع الفعلي للنشاطات البتروكيمائية المحلية “التي ستجد منتوجاتها المصنعة منافذ لتسويقها بقيمة اضافية مستقرة عكس ما تعرفه الموارد الطاقوية الخام من تقلبات شديدة في اسعارها على مستوى السوق الدولية”.
واعتمدت الحكومة -يذكر الوزير الاول- ضمن برنامج عملها وكذا برنامج الانعاش الاقتصادي عدة اجراءات تهدف في مجملها إلى تشجيع النشاطات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة على صعيد المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الكفيلة باستحداث مناصب الشغل وخلق ثروات محلية.
وفي هذا السياق، أكد السيد جراد على أن الدولة الجزائرية تنظر الى الانتقال الطاقوي كمسار حيوي يستدعي عدة انتقالات وتحولات كالتحول الرقمي والصناعي وما يرتبط بهما من انظمة وتكنولوجيات.
ومن جهة اخرى أشار السيد جراد ألى ضرورة ان تمارس سوناطراك دورها “كفاعل أساسي” في مسار الانتقال الطاقوي بإدراج الطاقات المتجددة ضمن رؤيتها الاستراتيجية ومخططات التنفيذ ذات الصلة.
