اعتبر الوزير الأول، وزير المالية ،أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر، ان الغش و التهرب الضريبيين بلغا مستويات “لا يمكن التغاضي عنها”، مؤكدا أن الدولة عازمة على تحسين التحصيل الجبائي.
و قال السيد بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة حول نص قانون المالية لسنة 2022، “الواقع أن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها، خاصة بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة”.
و أضاف:”لذلك، فان الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها، و تجنيد كل الموارد المادية والبشرية في سبيل هذه الغاية”.
و أكد أن عصرنة الادارة الجبائية تعتبر “من صميم مسار الاصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني” مشيرا الى أن استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة “يعد عاملا اساسيا في هذه العصرنة”.
كما اعتبر أن دفع الضريبة “يعتبر عنصرا اساسيا من عناصر المواطنة”، مذكرا بأن ما ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يخص الإصلاح الضريبي الشامل “يندرج ضمن المسعى الشامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية و مواجهة متطلبات التوازنات المالية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية”.
و شدد على أن ملف تحسين التحصيل الضريبي يشكل احد الاهتمامات الأساسية للسلطات العمومية.
وأوضح، في هذا الصدد، ان “الحكومة قررت وضع برنامج عمل من اجل تحسين التحصيل الضريبي، يقترح اعادة تصميم النظام الجبائي الوطني لتفادي الاختلالات والخسائر الهامة التي تمس الاقتصاد الوطني بالنظر إلى ضعف مستوى التحصيل الجبائي”.
وفيما يخص ظروف عمل الادارة الجبائية والادارة الجمركية، أوضح السيد بن عبد الرحمان ان “الحكومة تعمل بكل جد و نشاط لتحسينها وجعلها اكثر أريحية، وحتى يبلغ عمل التحصيل الضريبي المستويات المرجوة”.
وأوضح، في هذا الإطار، انه تقرر في برنامج الحكومة “وضع استراتيجية متعددة السنوات لإصلاح المنظومتين الجبائية و الجمركية الوطنيتين، مع اجراءات استعجالية على المدى القصير قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في برنامج العصرنة”.
وأضاف بأن وزارة المالية “انتهجت برنامجا متكاملا للعصرنة الهيكلية والوظيفية والتقنية لتسيير مصالح المديرية العامة للضرائب، هي الان في صدد استكماله”.
و من بين الانجازات المجسدة في هذا المجال، اشار السيد بن عبد الرحمان إلى انشاء مديرية كبريات الشركات، مكلفة بتسيير الملفات الجبائية للشركات الكبرى و الشركات البترولية، و كذا استلام 40 مركزا للضرائب من جملة 56 مركزا مبرمجا لتسيير ملفات المؤسسات المتوسطة وأيضا استلام 132 مركزا جواريا للضرائب من مجموع 250 مركزا مبرمجا.
