أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن مشروع تعديل الدستور هو “استجابة لإرادة الشعب” التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي “وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة”.
ولدى تقديمه لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية قال السيد جراد أن “هذا الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة التي كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني”.
