أكد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن دستور نوفمبر 2020 جاء ليستكمل مسيرة “بناء الدولة الوطنية”، معربا عن يقينه بأن الشعب الجزائري “سيدعم هذا المشروع الذي يستجيب لتطلعاته”.
وأوضح السيد جراد في كلمة له خلال لقاء مع فعاليات المجتمع المدني لولاية الجزائر بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، أن الفاتح من نوفمبر 2020 “سيكون متميزا عن السنوات الماضية”، لأنه يمثل –مثلما قال– “التاريخ الرمز الذي كان في 1954 وسيبقى الى الأبد، نموذجا لكثير من شعوب العالم في الشجاعة والتضحية والصمود ومجابهة الطغيان والاستبداد”.
كما أن الفاتح من نوفمبر 2020 –يضيف الوزير الأول– “هو موعد جديد نضربه مع التاريخ لنؤكد لأنفسنا و للعالم أننا أمة كتب لها أن تكون أمة الأمجاد والبطولات والتضحيات”، معتبرا في ذات السياق أن “دستور نوفمبر يكرس مراحل نضال شعبنا وصولا إلى الجمهورية الجديدة”، مبرزا أن المشروع “كرس مقاومة أمتنا لمحاولات استهداف هويتنا الوطنية (الإسلام والعروبة والأمازيغية) و دستر الحراك الشعبي المبارك وهبة الشعب التي أسقطت النظام الفاسد وأبهرت العالم بسلميتها”.
وأضاف السيد جراد بالمناسبة أن “دستور 2020 يبعد الأمة عن الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية والتمييز و يرسخ قيم الحوار والمصالحة والأخوة”، مذكرا بأن هذا التعديل كان من ضمن الالتزامات ال54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية من أجل “بناء الجمهورية الجديدة التي خرج من أجلها الشعب في 22 فيفري”.
و بخصوص حقوق المرأة، قال الوزير الأول بأن دستور نوفمبر “جاء ليعزز حقوق المرأة ومكانتها و يضمن لها نفس فرص النجاح والمشاركة في بناء الوطن وفي تولي المسؤوليات في الهيئات والمؤسسات ويحميها من كل عنف”.
وأكد في نفس السياق أن الدستور الجديد جاء كذلك “ليحمي أطفالنا ويضمن مرافقة المسنين و وقوف الدولة إلى جانب المحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة”، كما أنه “يعيد الاعتبار لأبناء جاليتنا وكفاءاتنا في الخارج و يمنحهم فرصة المشاركة في بناء الوطن”.
وأعرب بالمناسبة عن ثقته في أن “الشعب الجزائري، مثلما عودنا في كل محطة حاسمة من تاريخه، سيدعم هذا المشروع الذي يستجيب لتطلعاته” وأن الأول من نوفمبر 2020 سيكون “شاهدا على رغبة شعبنا في رفع التحديات ومجابهة الصعوبات”.
