أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة لن تقبل من الآن فصاعدا أي طلب إعادة تقييم لمشروع تتجاوز قيمتها 10 بالمئة من المبلغ الأصلي المرصود للمشروع.
وقال السيد بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، “سوف يرفض كل طلب إعادة تقييم من هنا فصاعدا أن تجاوز 10 بالمئة من المبلغ المرصود أساسا لإنجاز المشاريع”.
وهنا شدد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة إتباع النجاعة التامة في صرف النفقات العمومية وانجاز المشاريع بدءا بمراقبة صارمة لمدى نضج الدراسات قبل الانطلاق في انجاز المشاريع.
وقال: “يجب الحرص كل الحرص على اتباع النهج الجديد في تنفيذ الميزانيات وعدم إمضاء أوامر انطلاق الإنجاز (ODS) قبل التأكد من توفر كل الوسائل في دفتر الشروط”.
وذكر بأن إعادة تقييم المشاريع كلفت الخزينة العمومية 8000 مليار دج في 12 سنة فقط، وهو مبلغ ضخم كان يمكن رصده لإنجاز مشاريع عمومية أكثر نفعا للمجتمع.
إيداع القانون الجديد للمحاسبة العمومية لدى الأمانة العامة للحكومة
من جهة أخرى، كشف السيد بن عبد الرحمان عن إتمام إعداد القانون الجديد المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي سيحل محل قانون 90-21 والذي تم إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح أنه تم تحيين أحكام القانون بصفة تجعله “يتوافق مع الرؤية الجديدة لتسيير وتنفيذ ميزانية الدولة وفقا للقانون العضوي الجديد لقوانين المالية الذي سيدخل كليا حيز التنفيذ السنة القادمة.
وذكر بأهمية التعليمة التي أسداها في أكتوبر الماضي أين أكد على ضرورة مساهمة الجميع في إنجاح الإصلاح الميزانياتي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2023 والذي سيسمح بـ “تسيير أكثر شفافية ونجاعة ويعطينا الفرصة للقيام باستثمارات ذات عائدات أوفر للاقتصاد الوطني عن طريق الميكانيزمات العصرية”.
ومن بين هذه الآليات ذكر بالصيغة الجديدة للعلاقات التعاقدية المجسدة في مشروع قانون الشراكة العمومية والخاصة والتي ستسمح بـ “إرساء ثقافة جديدة للخدمة العمومية”.
