أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، اليوم الأحد بالجزائر، أن قانون الاستثمار الجديد، قيد الاعداد حاليا، سيتضمن إجراءات من شأنها السماح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي.
وخلال تدخله بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي، أكد السيد بن عبد الرحمان أن هذا القانون سيجسد “مقاربة شاملة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية”.
وأبرز الوزير الأول أن هذا النص “سيرى النور قريبا” وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن النسخة التي تداولتها وسائل الاعلام مؤخرا ليست بالنسخة النهائية.
وفي معرض حديثه عن التدابير التي ستضمنها القانون الجديد، أكد الوزير الأول أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات، كما أنه يكرس دور الدولة في الفعل الاستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللاستقرار التشريعي
الضروري.
وتهدف التدابير الجديدة إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص، وإلى تشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج إلى الأسواق الخارجية،مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.
وفيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشر، أكد الوزير الأول أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي على الإنتاج محليا بل وعلى تصدير منتوجاته إنطلاقًا من الجزائر، لاسيما من خلال استغلال اتفاقيات التبادل الحر المبرمة.
وفي هذا السياق، اعتبر أنه “ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي بإستثمار 80 مليون دولار وبعد ذلك يحول سنويا أرباحا تساوي قيمة الاستثمار”.
وعليه، “يجب أن يكون هناك إنتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة”، يقول السيد بن عبد الرحمان.
وفي الأخير، دعا الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة، أحمد زغدار،المشرفين على الورشات إلى الأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والاقتراحات خاصة تلك المطروحة من طرف أصحاب المشاريع الاستثمارية.
