شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر، على ضرورة محاربة المال الفاسد و عصرنة الإدارة عن طريق الرقمنة لتأسيس جمهورية جديدة و بناء اقتصاد متطور.
و أوضح السيد جراد، في كلمته الختامية لاجتماع الحكومة-ولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن “إقامة الجمهورية الجديدة التي نصبو اليها جميعا تشكل حجر الزاوية في برنامج عمل الحكومة و الجماعات المحلية من خلال ترسيخ الديمقراطية الفعلية و تفعيل طريقة جديدة لحكامة المؤسسات و الشفافية”.
كما اعتبر الوزير الأول أن عصرنة الدولة و مؤسساتها من خلال الرقمنة وتوفر الإحصائيات هو “شرط ضروري” لضمان بناء الجمهورية الجديدة و اقتصاد متطور يرقى الى مصاف الاقتصادات العالمية، داعيا في هذا الشأن إلى ” محاربة البيروقراطية و إعادة تنظيم الإدارة المركزية و المحلية و تحسين أدائها عبر الرقمنة و ترشيد الوسائل و تكوين الموارد البشرية “.
كما شدد الوزير الأول على ضرورة ” أخلقة الحياة السياسية من خلال المعركة ضد الفساد و الفاسدين”، مشيرا الى ان “الفاسدين موجودون على مختلف المستويات في المؤسسات و الإدارات و يحاولون تعطيل الإصلاحات المباشرة”.
و لهذا، يقول السيد جراد، من الواجب “تكريس دولة القانون التي تحمي حقوق و حريات المواطنين والتي تعتبر أساس الجمهوريةالجديدة لان بدونها لا يمكن بناء اقتصاد ولا نسق سياسي مقبول”، داعيا كذلك الى “تأسيس شراكة حقيقية مع الفاعلين الاجتماعيين من اجل شراكة و تحاور دائمين يتسمان بالمسؤولية”.
و أوضح السيد جراد ان مكافحة الفساد بجميع اشكاله و أخلقة و شفافية السلطة العمومية سيسمح “بضمان نزاهة و استقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية العمومية”، مضيفا ان هذا “سيسمح كذلك بتعزيز ثقة المواطنين التي فقدوها في مؤسساتهم”.
و لهذا، طالب الوزير الأول بضرورة إقامة “علاقة جديدة بين المواطن و الدولة تقوم على مفهوم المسؤولية و المساءلة”، داعيا أعضاء الحكومة الى “الشروع في وضع آليات جديدة للوقاية و الرقابة من اجل نزاهة المسؤولين العموميين و النزاهة في تسيير الأموال العمومية”.
و أوضح السيد جراد كذلك ان تبوأ مناصب المسؤولية “سيصبح من الآن فصاعدا مرهونا بالأهلية و الجدارة و النزاهة عبر وضع آليات تقدير و تقييم”، مضيفا انه من الواجب “إحداث قطيعة جذرية مع الحوكمة القديمة التي أدت الى انزلاقات خطيرة غير مقبولة”.
و أضاف السيد جراد ان الحكومة “ستقوم في الأيام المقبلة بتجديد الإطار الأخلاقي المطبق على الاعوان العموميين بما يسمح بالوقاية من تضارب المصالح”، موضحا ان “ميثاقا اخلاقيا سيكون بين الوسط الإداري و السلطات العمومية”.
يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي جرى برئاسة رئيس الجمهورية و بحضور الوزير الأول، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، خصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وتمحورت أشغال الاجتماع على مدى يومين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.
