قال الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، إن مشروع تعديل الدستور لبنة أولى لتجسيد آمال وطموحات الجزائريين في إقامة دولة الحق والقانون.
وقال الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اليوم الجمعة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي نص القانون المتضمن تعديل الدستور، بحضور رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل إن إختيار الفاتح نوفمبر للإستفتاء حول هذا المشروع له أكثر من دلالة لتجسيد ارادة الشعب.
كما أضاف الوزير الأول، أن مشروع تعديل الدستور يفصل بين المال والسياسة ويقضي نهائيا على المال الفاسد.
