أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد في ختام اشغال اجتماع الحكومة بالولاة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بإعداد خطة
مستعجلة للرقمنة على المستوى المحلي.
وأوضح السيد جراد في كلمته الختامية أنه يتعين على الولاة اعداد خطة تتضمن عمليات تنفذ الى غاية نهاية السنة لتجسيد اهداف الرقمنة على مستوى الادارة المحلية لتكون قاطرة تدفع بهذا المسار في باقي القطاعات لاسيما الاقتصادية منها.
وأكد الوزير الأول بأنه “من غير الممكن انتظار تنفيذ برامج طويلة المدى تمتد لسنوات في هذا المجال” مضيفا بالقول “نريد انشطة مستعجلة لتدارك التأخر الذي تعرفه البلاد في رقمنة الادارة والحياة الاقتصادية”.
وفي هذا السياق، اعتبر أن الرقمنة يجب ان تجسد بشكل أولوي في مجالي الجمارك والضرائب بالنظر لأهمية ذلك في اضفاء الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد مؤكدا بان “تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلا لأنه سيمس بمصالح كبيرة”.
وفي مجال الاحصائيات، دعا الوزير الاول الى انشاء هيئة وطنية لجمع المعلومات الاحصائية من اجل اعطاء المزيد من الفعالية والسماح باتخاذ قرارات مدروسة.
وتشمل ورقة الطريق الرامي لبناء نسق جديد في هذا المجال، اعادة اطلاق انشطة المجلس الوطني للإحصاء ومراجعة النص التنظيمي المتعلق بالنظام الاحصائي وتنفيذ رقم تعريف مشترك خاص بالهيئات والمؤسسات مع تعزيز الشبكة الاحصائية عن طريق انشاء خلايا ومصالح وفروع احصائية على المستوى المحلي حسب السيد جراد الذي أكد ضرورة تجسيد هذه المنظومة بشكل تصاعدي من القاعدة إلى القمة.
لجان جهوية لدعم المؤسسات الناشئة والمصغرة
وبخصوص العقار الصناعي، شدد الوزير الأول على ضرورة تمييزه عن باقي انواع العقار العمومي مؤكدا على وجوب تحسين تسيير المناطق الصناعية الموجودة واستغلالها بشكل ناجع قبل التفكير في انشاء مناطق جديدة.
وهنا أمر السيد جراد بالربط المستعجل للمناطق الصناعية وكذا المستثمرات الفلاحية بالشبكات لاسيما شبكة الكهرباء داعيا في هذا الشأن الى التعجيل في اشغال اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق رزنامة دقيقة توزع الانشطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار في ذات السياق الى ان بعض المستثمرين يعانون من عدم ربط استثماراتهم بالكهرباء الضرورية لإطلاقها رغم انهم استكملوا كل الاجراءات الادارية مع دفع المستحقات منذ سنوات عديدة داعيا المسؤولين عن ذلك الى التحلي بالضمير المهني.
وصرح قائل :” المئات من المستثمرين ينتظرون وكل من يعرقل سيكون محل تحقيقات. اذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر اما اذا كان لذلك خلفيات اخرى فسيحال على العدالة”.
من جهة اخرى، امر بتشكيل لجان جهوية مشتركة بين الولاة من جهة والوزارتين المنتدبتين المكلفتين بالمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات.
وتهدف هذه اللجان الى تعبئة الشباب على الصعيد المحلي لإطلاق قدراتهم من خلال مؤسسات ناشئة ومصغرة وتعريفهم بالإمكانيات التمويلية المتوفرة وتعزيز آليات المرافقة.
