أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة ارادة الحكومة في مواصلة محاربة الفساد والفاسدين “على كل المستويات”.
وأوضح الوزير الأول، عقب مداخلات بالمجلس الشعبي الوطني قدمها رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس بحضور رئيسه، سليمان شنين، ووزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أنه “على مستوى الحكومة، يتم يوميا محاربة الفساد والفاسدين”، مؤكدا “مواصلة محاربتهم على كل المستويات”.
وأضاف السيد جراد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أنه “علينا جميعا، وبصفة تدريجية استرجاع ثقة الشعب” و”سنعمل في المستقبل، سويا على تطهير المجتمع الجزائري”، مشيرا إلى أن “الأغلبية النزيهة والنظيفة والطاهرة هي التي تغلبت على الأقلية الفاسدة”.
وذكر الوزير الاول بأن الشعب الجزائري وقف في 22 فبراير 2019 “ضد النظام المستبد وضد الظلم”، مؤكدا بأن “الركيزة الأساسية والقاعدة والقاسم المشترك بيننا هو وثيقة أول نوفمبر، و هي الوثيقة المرجعية التي تجمعنا جميعا رغم التوجهات السياسية المختلفة من حين لآخر”.
واعتبر السيد جراد من جهة أخرى أن الدستور سيكون “انطلاقة جديدة ونوعية تمكن الشباب خاصة من الاخذ بعين الاعتبار كل الجهود المبذولة لبناء جزائر جديدة”.
وبالمناسبة, اعتبر الملاحظات التي قدمها نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة مشروع تعديل الدستور “قيمة من حيث الشكل و المضمون و ستؤخذ بعين الاعتبار من طرف اللجنة” المختصة، مشيرا إلى أن “بعض النقاط تحتاج الى توضيح”.
وقال السيد جراد بأن مشروع تعديل الدستور كان موضوع “حوار جمع الحكومة والبرلمان سواء من خلال اللقاءات الثنائية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني أو عبر التقارير وتبادل الآراء”.
