ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية و لتقديم عرضين قطاعين آخرين مرتبطين أساسا بآفاق بعث وتطوير نشاطات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا بمستوى تقدم تنفيذ الإصلاح الـميزانياتي.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد المندوبيات البلدية لبلديتين السانية ووادي تليلات وحدودها (ولاية وهران).
ويهدف مشروعا هذين الـمرسومين التنفيذيين، اللذين اتخذا تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية، إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي السانية ووادي تليلات.
ولهذا الغرض، ستتوفر كل من بلدية وادي تليلات على خمس (5) مندوبيات بلدية، وبلدية السانية على مندوبيتين (02) بلديتين.
وجدير بالذكر أن هذا التنظيم الإداري، الـمقرر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، “من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان الـمرفق العام، والاستجابة بفعالية لمتطلبات التنمية المحلية التي تعد من اختصاصها”.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراستها والـموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وقد تعلق مخطط عمل قطاع العمل أساسا بالـمسائل الـمتعلقة بإعادة توجيه التشغيل نحو النشاطات الاقتصادية الخلاقة للثروة والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد، “التي تواجه صعوبات بالنسبة لتوازنها وتقويمها”.
وجدير بالإشارة من جهة أخرى، إلى أن القطاع قد شرع في عملية عصرنته من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير وظائف جديدة وكذا التعجيل بمسار الرقمنة.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرضٍ قدمه وزير الـمالية يتعلق بمستوى تقدم الإصلاح الميزانياتي.
وقد انصب العرض على مدى تقدم تنفيذ الإطار الميزانياتي الجديد الـمنصوص عليه في القانون العضوي الـمتعلق بقوانين المالية و الذي سيعرف بداية تنفيذه بمناسبة إعداد مشروع قانون الـمالية لسنة 2023.
وينبغي التذكير بأن القانون العضوي الـمتعلق بقوانين المالية، الذي صودق عليه وتم إصداره في شهر سبتمبر 2018، “قد وضع قواعد جديدة لإدارة الـميزانية وحدد التغييرات التي يتعين القيام بها على مستوى كل جوانب التسيير المتعلقة بتوقعات الميزانية وإعدادها وتنفيذها، ومراقبة وتقديم الحسابات، وكذا وضع أدوات وآليات تنفيذها”.
غير أن تطبيق هذا القانون العضوي “يتطلب تنفيذ عملية انتقال رقمي من خلال تطوير أنظمة معلوماتية وتنفيذها، بما يسمح، بالأخص، بإعداد ميزانيات برنامج، وكذا تحضير ميزانيات على مدى أفق متعدد السنوات”.
وأخيرا، فإن هذا الـمسعى كله “يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والـمساءلة والنزاهة في تسيير الأموال العمومية”.
