يعرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة للدراسة والمناقشة، وذلك بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وعقب مداخلة الوزير الأول، سيباشر أعضاء مجلس الأمة مناقشة مضمون المخطط، من خلال مداخلات تتواصل خلال الجلسة الصباحية ليوم غد الأربعاء، وتكون متبوعة بمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس.
ومن المقرر أن تختتم الأشغال مساء يوم غد الأربعاء برد الوزير الأول على مداخلات أعضاء المجلس, يليها إصدار الأعضاء لائحة حول المخطط، طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور وعملا بمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 والنظام الداخلي للمجلس.
للإشارة، يتضمن مخطط عمل الحكومة، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية يوم الخميس الماضي, ب318 صوتا من بين 380 نائب حضروا الجلسة، خمسة محاور أساسية تهدف إلى إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي تتمثل في: “تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة،, الإنعاش والتجديد الاقتصاديين, تحقيق تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، تحقيق سياسة خارجية نشطة واستباقية, وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.
وترمي الحكومة من خلال هذا المخطط إلى ضمان عصرنه العدالة وتعزيز الحريات وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة، بالإضافة إلى التسيير الفعال والشفاف للمالية العمومية.
ويهدف المخطط إلى إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك، الى جانب أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين، علاوة على عصرنه الإدارة والوظيفة العمومية، واصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها، كما يؤكد أهمية ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة، وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية، وتعزيز وترقية العربية والأمازيغية.
وفي الشق الاقتصادي، تسعى الحكومة من خلال ذات المخطط إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة.
وتولي الحكومة أيضا أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، بالإضافة الى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
أما عن الجانب الاجتماعي فيسعى المخطط إلى تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل) مع انتهاج سياسة اجتماعية فعالة وعادلة، إلى جانب الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة.
